كشفت مصادر
برلمانية لـ "الصباح"، أن لائحة ممثلي الأمة المتابعين بمختلف المحاكم
المغربية بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية،
والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، أصبحت تضم 20 برلمانيا، من مختلف
الفرق البرلمانية، (أغلبية ومعارضة).
وأكدت نفس
المصادر، أن برلمانيين يواجهون إجراء إغلاق الحدود، وحجز ممتلكات بعضهم، وقرار تجريد
بعضهم من العضوية، كما تمت إحالة ثلاثة
برلمانيين على القضاء للنظر في ملفاتهم، بعضهم التمس منهم عدم مغادرة التراب
الوطني، حيث تم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، إلى حين البت في ملفاتهم التي
كشفتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير
المجلس الأعلى للحسابات بصفتهم رؤساء أو منتخبين بمجالس ترابية.