أكد التنسيق
الوطني لقطاع التعليم استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تضامنا ودعما للموقوفين
ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية، داعيا كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم
والإداريين مزاولين ومتقاعدين إلى الاستمرار في تجسيد الأشكال النضالية حتى يتم
تحقيق كافة المطالب العامة والملفات الفئوية.
وفي هذا الصدد،
ومن جديد، أعلن التنسيق الوطني خوض إضراب عام وطني في أيام الثلاثاء والجمعة، 09 و
12 يناير الجاري؛ ويأتي هذا الإعلان كرد فعل على قرار وزارة التربية الوطنية
والتعليم، بتوقيف مؤقت لعدد كبير من الأساتذة؛ وهو ما أثار حفيظة قطاع التعليم،
منضافا بذلك إلى الاحتقان الذي عرفه هذا الأخير الذي عاش على واقع الإضربات لأكثر
من 3 أشهر.
وأشار التنسيق
في بلاغ نشره بالفايسبوك إلى أن "سبب استمرارهم في الإضراب عن العمل هو
التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة المضربين في خرق سافر للقوانين والمساطر
الجاري بها العمل" على حد قول البلاغ.
هذا وقد قرر
التنسيق خوض مسيرات احتجاجية بأربعة أقطاب جهوية (مراكش، طنجة، فاس، أكادير)، يوم
الجمعة 12 يناير 2024، وذلك تنديدا بما وصفه بـ "أساليب الترهيب والتهديد
التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، مع مطالب الشغيلة التعليمية.
وكشف التنسيق عن
استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر
تفعيل صندوق التضامن الوطني.
