خلال اللقاء
التنسيقي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة اليوم الأربعاء 8 نونبر 2023 بمراكش، في
موضوع "العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز
القيم والأخلاقيات المهنية"، أكد الفريق أول قائد الدرك الملكي، محمد حرمو،
أنه يحظى براهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها
ومتطلبات العدالة الجنائية في مجال تحقيق النجاعة وتجويد الخدمات.
وشدد في كلمة
تليت نيابة عنه، على أن مؤسسة الدرك الملكي ووعيا منها بأهمية تعزيز التنسيق
والتواصل بين أجهزة الشرطة القضائية في ظرفية خاصة تتسم بضرورة الرفع من مستوى
العدالة الجنائية وإلحاح المواطنين على حقوقهم الفردية والجماعية، تنخرط بشكل فعلي
في الدينامية التي يفرضها الواقع العملي عبر اعتماد خطة عمل في مجال أداء مهام
الشرطة القضائية.
وشدد على حرص
قيادة الدرك الملكي على تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة العملية إلى جانب تفعيل
دور هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية وذلك في إطار
تعزيز مبدأ التخليق والحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية ومن أجل الرفع من
منسوب ثقة المتقاضين في أجهزة العدالة.
وأشار حرمو،
إلى أن مؤسسة الدرك الملكي وفي إطار الجهود المتواصلة للرفع من جودة الأبحاث
القضائية والرقي بمستوى العدالة الجنائية وتخليق عمل الضابطة القضائية، عملت على
إعطاء الأولوية لتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاء التنسيقي الأول مع رئاسة
النيابة العامة في 12 يونيو 2021، وتحسين التنسيق والتواصل مع مسؤولي النيابات
العامة على المستوى المركزي والجهوي، مما ساهم بشكل ملموس في معالجة الصعوبات
والإكراهات الآنية المرتبطة بتدبير عمل الشرطة القضائية.
ويهدف هذا
اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي على
مدى يومين، إلى تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات دورات تكوينية نظمت من 24 ماي إلى 14
يوليوز واستفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن
النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة
القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى
ضباط الشرطة القضائية.
ويتضمن برنامج
هذا اللقاء التنسيقي أربع ورشات تتناول مواضيع تتعلق ب"تجويد الأبحاث
الجنائية"، و"تعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية"،
و"تعزيز الحقوق والحريات في مجال العدالة الجنائية"، و"تعزيز
الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل".