أوردت يومية
الصباح في عددها الصادر اليوم، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف
بالبيضاء، سيشرع في استجماع القرائن والأدلة حول شبهات فساد مالي، استنزفت ميزانية
المجلس الإقليمي لبنسليمان، عبر نفقات خيالية وتـوظيفات مشبوهة ومشاريع غير منجزة،
وغيرها مـن الاختلالات، التي كانت موضوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وكشفت ذات
اليومية، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، استمع طيلة الأسبوع الماضي،
إلى شهود، ضمنهم برلماني سابق، ورئيس جمعية حقوقية.
بينما ينتظر
أن يواصل التحقيق ليشمل المتورطين المباشرين في التأشير على نفقات بالملايين، أو
التوظيف المباشر دون اتباع المساطر القانونية وتنظيم مباراة، وغيرها مـن الـنفـقات
التي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء سطات لسنة 2012، عن
الفترة الانتدابية ما بين 2003 و2010، والتي عرفت تولي عاملين سابقين تعاقبا خلال
الفترة المعنية بالتدقيق تسيير شؤون العمالة، باعتبارهما آمرين بالصرف، بالإضافة
إلى رئيسين للمجلس.