صادق
مجلس مجلس جهة فاس - مكناس، خلال أشغال
دورته الأخيرة لشهر أكتوبر، على إحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار والمقاولات
السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وذلك لتعزيز القطاع السياحي، والنهوض
بالاستثمار السياحي بالجهة.
وبموجب هذه
الاتفاقية، التي رُصد لها غلاف مالي إجمالي يناهز 180 مليون درهم، أي 18 مليار
سنتيم، تساهم فيه الجهة بحوالي 90 مليون درهم، سيتم إحداث شركة للتنمية الجهوية
لتفعيل مضامين هذه الآلية من أجل تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة ودعم مردودية
واستدامة استثمارات المقاولات السياحية المستهدفة.
وستسهم هذه
الاتفاقية، التي تجمع كلا من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد
الاجتماعي والتضامني، ومجلس جهة فاس - مكناس، وولاية جهة فاس - مكناس، والشركة
المغربية للهندسة السياحية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس، في
انتعاش القطاع السياحي بالجهة وخلق فرص الشغل.
واستنادا إلى
الاتفاقية، تستفيد المقاولات المستهدفة من مواكبة عامة وموحدة تتعلق بالخدمات
السياحية، ومن مواكبة خاصة تتعلق بمعالجة الإشكاليات التي تواجهها كل مقاولة على
حدة، إضافة إلى حزمة من التحفيزات والمساعدات انطلاقا من مرحلة التصميم إلى غاية
مرحلة التشغيل والتسويق.
فضلا عن ذلك،
ستستفيد هذه المقاولات من مواكبة هندسية عبر منصة رقمية تفاعلية مندمجة خاصة
بالمقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، ومن خدمات المشورة والتوجيه
والدعم لتطوير مشاريعها السياحية.
يذكر أن آلية
دعم الاستثمار والمقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة تعتمد
على طاقم خاص وشبكة من الشركاء في المنظومة السياحية لدعم المقاولات التي ستتم
مواكبتها.