مافيات الشر يختبئون وراء " الخماسة" و"السراح" في وقفة احتجاجية بسيدي بوزيد

لوحظ صباح هذا اليوم فئة من مستعملي الدراجات المائية او مايعرف بجيتسكي بل لوحظ ان اكثرهم من اشخاص لا علاقة لهم بالمجال ولا يملكون دراجات مائية مجرد خدم عند اسيادهم يدفعون بهم كعبيد الى الفوضى وخرق القانون الجاري به العمل مع تحدي مسبق للجهات المختصة

.... و قد جاء سابقا القرار العاملي يمنع مزاولة هذا النوع من الانشطة البحرية , نظرا للمخاطر التي تسببها الدراجات المائية "جيت سكي" على سلامة المصطافين ببعض الشواطئ المغربية خصوصا شاطئ سيدي بوزيد، الذي تعتبر مساحته المائية كاصغر شاطىء في المنطقة وتعمل السلطات المحلية  والدرك الملكي على منع هذه الدراجات المائية مطبقة تعليمات المسؤول الاول للسلطة في شخص عامل الاقليم  وذلك عبر وضع لافتات وحواجز تمنع ذلك. لكن رغم هذا المنع يصر البعض الى محاولة النزول الى الشاطئ لعرض الدراجات المائية للكراء وأشياء أخرى، ودفع بعض أصحاب الجاه والمال الحرام ( مهربين) الخدم التابع لهم الى الوقوف للإحتجاج ضدد القرار العاملي والدورية الوطنية المشتركة لوزارة الداخلية والتجهيز وإدارة الدفاع  في تحد صريح لقرار المنع أمام أنظار السلطات المحلية والدرك الملكي .

أن الدراجات البحرية تسببت السنة الماضية في الكثير من الحوادث الخطيرة، منها من تشللت اطرافه فضلا عن تلويثها للشاطئ نتيجة مخلفات البنزين والزيوت التي تتركها على واجهة المياه. وما يترتب عنه من إصابة المصطافين وخاصة الأطفال لعدد من الأمراض الجلدية.

جل المحتجين هم من منتفعي الكراء لهذا النوع من الدراجات مع العلم ان عملية الكراء تخضع لدفتر التحملات المذكور بالدورية والذي يشترط رخصة استغلال الملك البحري العمومي الممنوحة من طرف مديرية الملاحة التجارية والتي لها دور في هذا لكن تفضل استخلاص أموال لصندوقها في اعطاء الرخصة congé de police  والتفرج على الموقف رغم انها طرف بالنصف في المسألة وهذا ما صرح به المحتجين.

....جل المصطافين وفي لقاء بهم بل ان معظمهم الى حد كلهم يثمنون  قرار المنع ويطلبون في تصريحاتهم وتدويناتهم بان يمنع الجيتسكي في سيدي بوزيد