أمرت محكمة
جزائرية حل أكبر منظمة حقوقية محلية بسبب تواجد قادتها في دول أوروبية، بحسب ما
نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صحفية جزائرية عن مصدر مقرب من الملف.
واستنادا إلى
"مصادر جد موثوقة" أشارت الصحفية الجزائرية ليلى حداد في منشور لها إلى
أنه "تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة
"بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج".
وأضافت ذات
المتحدثة أن مسؤولي ذات الرابطة "مقيمين ببلجيكا و فرنسا"، موضحة أن
الأمر يتعلق ب "صالح دبوز طالب اللجوء ببروكسل وسعيد صالحي و عيسى رحمون
طالبي اللجوء بفرنسا".
كما ذكرت أن
الرابطة المذكورة "لم تحصل يوما على الاعتماد"، مضيفة أنه ورد ذكرها في
دراسة للخبير والمحلل أحمد بن سعادة "كواحدة من الجمعيات الجزائرية التي تلقت
تمويلات" من هيئات تابعة بشكل مباشر لمصالح أجنبية.
وأردفت
الصحفية من جهة أخرى، أن "الغموض الذي اكتنف عملية التسيير المالي للرابطة
التي باتت منحلة، من قبل رئيسها الأول مصطفى بوشاشي كان بمثابة لغز محير".
وقبل أيام
قالت الرابطة في بيان، إنه صدر قرار من المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة يقضي
بحلها بناء على دعوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية في يونيو 2022.
ووصفت الرابطة
قرار المحكمة بـ"بالانحراف الخطير"، كما نددت به منظمات إقليمية ودولية
عبر بيانات.
والرابطة هي
أكبر وأقدم منظمة حقوقية في الجزائر وأسست عام 1985، وشهدت خلال السنوات الأخيرة
انقسامات بين قادتها.