القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي ضد المغرب تجاوز حدود اختصاصاته بهدف صرف الانتباه عن إخفاقاته في حل المشاكل الأوروبية الصرفة (خبير)

أكد خبير العلاقات الدولية البرازيلي، ألتير دي سوزا مايا أن البرلمان الأوروبي بتبنيه لقرار بشأن المغرب وعدالته، يتجاوز حدود اختصاصاته بهدف صرف الانتباه عن إخفاقاته في حل المشاكل الأوروبية الصرفة.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "كره الأجانب و الإسلاموفوبيا والمعاملة اللا إنسانية للمهاجرين الفارين من الصراعات التي خلقها الأوروبيون أنفسهم ، وأحيانا قمع المتظاهرين" في بعض بلدان القارة العجوز ليس سوى أمثلة لمشاكل متوطنة فشل البرلمان الأوروبي في حلها.

وعبر الأكاديمي البرازيلي عن أسفه لأن القرار المتعلق بالمغرب ليس سوى "محاولة لصرف الانتباه عن مشاكل أوروبية أكثر إلحاحا، هذا هو الموقف الذي يميز المستعمر السابق الذي يتذرع أحيانا بالحقوق، وأحيانا بالبيئة كما هو الحال في البرازيل وأمريكا اللاتينية، للتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للدول المستقلة".

وشدد على أنه "بعد استقلال الدول المستعمرة، كان هناك اعتراف بالاستقلال، لكن لم يكن هناك احترام للاستقلال".

وأكد السيد ألتير مايا، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب "يمثل انتهاكا لاستقلال الشعب المغربي، وفي الوقت نفسه، فإنهم (الأوروبيون) غير قادرين على إيجاد حل للحرب في أوكرانيا، ولأزمة الهجرة وكراهية الأجانب والاستجابة لتطلعات شعوبها".

وبحسب الخبير البرازيلي ، فإن "إلقاء الاتهامات ضد الشعوب الأخرى هو ستار من الدخان لإخفاء المشاكل، ووضع العراقيل في عجلة تنمية الدول الأخرى ووقف تحررها".

وأشار إلى أنه "يجب على الأوروبيين أن يفهموا أن الزمن قد تغير و أن عصر المستعمرات قد انتهى، ويجب أن يتركوا العالم يتعافى من الفوضى والانتهاكات التي ارتكبوها"، مذكرا على وجه الخصوص بالفظائع التي ارتكبتها فرنسا في إفريقيا.