إجماع البرلمانيون بالغرفتين على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب

أجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين، على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، مشددة على الرفض القاطع للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأكد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة، على إدانة محاولات الابتزاز والتأثير على القضاء المغربي المستقل، داعين إلى إرساء علاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوامها المصالح المشتركة والندية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة باسم فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير مجرد غطاء يخفي وراءه مصالح بعض الدول والأطراف التي اعتادت الابتزاز، والتي يزعجها الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به المملكة، مشددا على أن قرارات هذه الأطراف لن تغير مسار ومقاربة المغرب ولن يكون الوطن عرضة للمساومة أو للخنوع.

وسجل السيد غيات أن تلك الأطراف، التي تطالب بعدم التدخل في شؤون برلمانها الداخلية، نصبت نفسها وصية على الغير، واحتقرت مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية، داعيا تلك الأطراف إلى الكف عن الأساليب الملتوية وعدم جعل المغرب شماعة تعلق عليها إخفاقاتها.

وقال “خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة، وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون (…) وفتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية”، متسائلا “أين ذهبت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وهل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”.

من جهته، أعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، في كلمة مماثلة، عن رفض الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي والتهجم الواضح والممنهج على المملكة، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية والمحاولة اليائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل، متسائلا “كيف يمكن لمؤسسة تقول على نفسها أنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية.

وتابع السيد التويزي “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز في ذات الوقت للجلادين، وتجاهل أنين الضحايا ؟ في حين أن بعض الأنظمة تمارس اعتقالات غير قانونية بالجملة، ومحاكمات صورية يتعرض لها السياسيون والصحفيون والبرلمانيون وصلت في بعض الأحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين”.

وبعدما شدد على أن منطق الابتزاز والتعالي والنظرة الدونية للبلدان الإفريقية لن ينفع مع المغرب، لفت السيد التويزي إلى أن المغرب قد تغير وأن على من يهمهم الأمر أن يتكيفوا مع هذا التغيير، مؤكدا أن المملكة ماضية في تنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية وتطوير شراكاتها مع كل البلدان التي تتقاسم معها نفس المبادئ والرؤى في إطار علاقة رابح-رابح.

من جانبه، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، في كلمة مماثلة، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي أوقع هذه المؤسسة في فخ مناورة جديدة، تخدم جهات معادية للمغرب، مضيفا أن هذه المناورة “تمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا وديمقراطيا، ويتمتع بالوضع المتقدم، وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد، بما فيها محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأعرب السيد مضيان عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة “لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، والتي لن تزيد المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، إلا قوة وصمودا في الدفاع عن مصالحه الحيوية ووحدته الترابية وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته المتعددة الأقطاب”.

وسجل أن المغرب سيظل وفيا للعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إيمانا منه بأن علاقات الشراكات المتعددة الأبعاد أقوى من أن تخضع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية الرخيصة”.

من جهته، استحضر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، في مداخلة باسم الفريقين الاشتراكيين بمجلسي البرلمان، الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة التي قامت بها المملكة، معربا عن استغرابه ل “خلق البرلمان الأوروبي لحالة طوارئ استثنائية مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا”.

ودعا السيد شهيد الأطراف التي تقف خلف القرار إلى “التخلي عن تقديم الدروس للآخرين، والاعتراف بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر”.

وأكد على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية وضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها، معربا عن “رفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية”.

من جانبه، نبه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في كلمة باسم الفريق الحركي بالمجلسين، إلى خطورة المنزلقات الأخلاقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة السياسية في القارة الشمالية، مؤكدا أن المغرب “ليس في موقف الدفاع عن النفس أمام مسرحية رديئة، بل فقط نجهر اليوم أمام مسامع العالم بصوت الأمة المغربية الخالدة التي عاشت ولا تزال على مبادئ القيم والشرعية”.

وشدد قائلا “لن نقبل بلي الذراع والنكوص على المكتسبات التي حققتها بلادنا في الحريات وترسيخ حقوق الإنسان، وبالمساس باستقلالية القضاء وسيادة العدالة لبلادنا”، مذكرا بأن “المغرب هو الذي يحمي أمن القارة الاوروبية من الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وخلص السيد أوزين إلى أن “الشراكة الحقيقية ليست هي الوصاية أو العنجهية وإنما الإحترام والندية بعيدا عن الإبتزاز والمساومة والنظرة الدونية”.

بدوره، شدد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بلعسال الشاوي، باسم الفريقين على رفض أي شكل من أشكال تدخل الجهات الأجنبية في السيادة القضائية الوطنية ومحاولة التأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة والمواثيق الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب.

وأكد أن “الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا، الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها”، داعيا البرلمان الأوروبي إلى “الاحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة”.

من جانبه، أعرب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، عن شجبه وإدانته للموقف السلبي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي إزاء المملكة، مشيرا إلى أن الجهات التي تقف وراءه معروفة بعدائها للمغرب.

وأعرب عن الأسف لانسياق أوساط عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء إلى سمعة المغرب ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المغرب سيظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر، وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

من جهته، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو، على الإدانة القوية لقرار البرلمان الأوروبي والرفض الجازم لكل الإملاءات الخارجية، مستغربا “سماح البرلمان الأوروبي لنفسه بإعطاء الدروس وتوجيه الإملاءات بمنطق محكوم بالوصاية في حق دولة مستقلة وشعب عريق رسم مساره بنفسه في بناء دولته الوطنية المستقلة وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية”.

وأكد أن عزم المملكة على صيانة استقلالية قرارها وتحصين سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية لا يعادله إلا حرصها الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة كل الإشكالات المرتبطة بها.

من جانبها، أدانت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، توجيه “الأوامر من أي جهات خارجية، مشددة في نفس الوقت على أن المغرب يجب أن يبقى حريصا على علاقاته الدولية المتميزة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت على أن العلاقة بين المغرب والاتحاد يجب أن تكون علاقة “رابح-رابح” وليست علاقة قائمة على التبعية، مسجلة أن المغرب لا ينتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات.

 

ومن جهة اخرى أعربت مختلف الهيئات المهنية والنقابية الممثلة بمجلس المستشارين، عن استنكارها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب.

وفي هذا السياق، أعربت نائلة مية التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عن الاستنكار والرفض القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار يعتبر “هجوما مباشرا على المؤسسات المغربية قاطبة وتحاملا على القضاء المغربي المستقل”.

وقالت إن “البرلمان الأوروبي اقترف خطأ جسيما في حق شريك أساسي واستراتيجي، إذ هاجم المغرب عوض الدفاع عن حقوق امرأة مغتصبة”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتم في أوروبا إدانة جرائم الاغتصاب، فإنه مقابل ذلك يتم اعتبار أن المرأة المغربية والإفريقية ليس من حقها الحصول على محاكمة عادلة.

من جهة أخرى، سجلت هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، رفض وإدانة فريقها لقرار البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمس بالمسار الديموقراطي والحقوقي الذي قطعته المملكة والذي حظي بتنويه وإشادة دولية على الدوام، لا سيما من خلال عرض تقارير المملكة المتوالية أمام مجلس حقوق الإنسان، وكذا من خلال انفتاح المغرب الخلاق على سائر آليات المعاهدات الأممية، وكذا الإجراءات الخاصة.

وتابعت أن هذا المسار الديموقراطي الحقوقي “لا يمكن أن ينال منه تحامل ألفناه، أو مسرحية رديئة الإخراج، أو رغبة متعالية للمساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية من طرف من أثبت الزمن أنهم يكيلون بمكيالين وأن ملف حقوق الإنسان لديهم ليس إلا آلية للضغط والابتزاز والكسب السياسي”.

وأوضحت أن التدخل “السافر” في القضاء المغربي ومحاولة التأثير عليه في قضايا ما يزال البعض منها رائجا لا يمكن أن يقابل إلا بالإدانة والشجب والرفض”، مشيرة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير اتجاه المغرب “خطوة خاطئة وطعنة غادرة لشريك موثوق لطالما ظل بالنسبة لشرفاء العالم وأصحاب الضمائر الحية نموذجا استثنائيا للتطور الديموقراطي في منطقة مضطربة”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يقوي من الطبيعة السياسية للأزمة مع بعض الأوساط داخل أوروبا ولا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوربي.

وسجل أن المغرب لم يعد يراهن على الشركاء التقليديين بل نوعهم حين اختار شركاء استراتيجيين جدد وفاعلين أساسيين في الساحة الدولية، ولهم من القوة الضاغطة ما يجعل المغرب يتبوأ المكانة اللائقة به، مشيرا إلى أن المغرب لم يعد فقط قوة سياسية واقتصادية وطنيا، بل انفتح على امتداده الإفريقي وخلق “نوعا من المنافسة لمن كانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذه القارة الغنية والفتية بثرواتها وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية”.

وأضاف أن “بعض مكونات القارة العجوز أصابها الدوار نتيجة رائحة الغاز، فعوض أن تفضح واقع مخيمات العار بتندوف نجدها تستشيط غيظا من هذه الإنجازات والرهانات على المستوى الديبلوماسي والرياضي والاقتصادي “.

من جهته، أعرب رئيس مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، عن رفض قرار البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مضمونه، مشيرا إلى أن هذا القرار يثير سؤال “التوقيت ورهانات كفلاء القرار من أطراف مستخفية محترفة في الابتزاز”.

من جهة أخرى، أكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المصطفى الدحماني، أهمية عقد هذه الجلسة للتفاعل حول المحاولات الهادفة إلى “حشر المغرب في دائرة ضيقة، وسلوكات الابتزاز التي تحاول بعض الجهات المعادية فرضها على بلادنا”، مشيرا إلى أن عقد هذه الجلسة يعد فرصة للتأكيد على أن المملكة المغربية دولة عريقة بنت سياستها الخارجية على قيم الاحترام المتبادل لكافة الشعوب والدول وفق رؤية متبصرة وأخلاقية مبنية على قيم حضارية راسخة وليس على نزوات مصلحية وظرفية.

ووصف قرار البرلمان الأوروبي ب”التوجه الغريب” والجرأة على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ومحاولة ابتزازها، وهو أمر غير مستغرب بعد كل التحولات التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية جراء تنامي ظاهرة التطرف السياسي في مؤسساتها السياسية، وما رافق ذلك من نزعات متطرفة معادية لكل القيم النبيلة ولمنظومة حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أكد خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن “بلادنا ليست تلميذا يتلقى الدروس في مجال حقوق الإنسان”، مسجلا أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في تعزيز دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بدءا بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي شكلت تجربة ملهمة للعديد من البلدان، وانتهاء بدستور سنة 2011.

وشدد على الرفض القاطع للمس باستقلالية القضاء التي تكفلها كل المواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن خلفية تصويت البرلمان الأوروبي معروفة ولم تعد تخفى على أحد، وأنها تدخل في باب “الابتزاز السياسوي والاقتصادي”، منوها في

هذا الإطار بمواقف العديد من نواب البرلمان الأوروبي الذين انبروا لكشف خلفيات هذا التصويت، ورفض جعل البرلمان الأوروبي أداة في يد بعض الجهات.

و م ع