مليكة حباد
صرح الخبير في
العلاقات الدولية الإيطالي، ماسيميليانو بوكوليني، أمس الاثنين: "أن قرار
البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، يتناقض مع الواقع ويحاول إخفاء الجهود الحثيثة و
الملموسة التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان".
و تابع بوكوليني، في تصريح لوكالة المغرب العربي
للأنباء، أن هذا الموقف البرلمان الاوروبي
يندرج في إطار حملة ممنهجة لتشويه صورة المغرب والمساس بمصالحه العليا
وطموحاته المشروعة، مضيفا أن هذا القرار من شأنه أن يضر بالعلاقات بين المغرب
والدول الأوروبية، حيث يصنف المغرب من الدول التي لها علاقات متميزة في التبادل
الاقتصادي؛ كما يعتبر المغرب بالنسبة لأوربا شريكا استراتيجيا قويا، وفاعلا محوريا
في الحوار بين دول شمال و جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وأعرب السيد
بوكوليني عن استيائه من الادعاءات المغلوطة التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي
ضد المغرب، مؤكدا إلى أن الأشخاص الذين يريد البرلمان الأوروبي الإفراج عنهم
متورطون في قضايا جنائية وأن السلطة القضائية في المغرب لها استقلاليتها بالكامل
في اتخاذ الاحكام التي تندرج وفق القانون القضائي المغربي.
الجدير
بالذكر، أن البرلمان المغربي أعلن أمس الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان
الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة على إثر المواقف الأخيرة
الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
واستهجن
البرلمان المغربي مواقف الاتحاد الأوروبي واعتبرها تدخل في الشؤون الداخلية للدول
وخاصة بالنسبة للسلطة القضائية.
وأعرب
البرلمان المغربي أيضا عن رفضه الكامل تسييس
القضايا التي تعتبر جنائية ولا تندرج تحت نشاط صحفي أو ممارسة حرية
الرأي والتعبير؛ وإنما هي قضايا تخص الشأن العام رافضا الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان في المغرب، التي هي في الأساس تخضع للدستور
والقانون.