أوردت يومية
الصباح عن مصادر مطلعة، أن البرلمان يسعى إلى القيام بتعديل في النظام الداخلي، من
أجل تجميد عضوية كل برلماني يتابع من أجل اختلاس أموال عمومية أو تبديدها، أو
خيانة الأمانة والغدر وتجريده من العضوية عند صدور حكم نهائي بإحالة أوراقه على
المحكمة الدستورية.
وأوضحت
الصباح، أن وضعية البرلمانيين المتعودين على الغياب، أصبحت تثير الكثير من الأسئلة
ولا بد من إيجاد حل، خاصة أن أعداد النواب المتغيبين ارتفع في هذه الولاية
التشريعية، وأصبحوا معنيين بالأمر، و مهددين بالتجريد من العضوية.
إذ تبين أن
بعضهم حضر أول جلسة افتتاح للاستماع إلى الخطاب الملكي، وخرج ولم يعد، ما يعني
استهتارا بالأمانة التي أوكلها إليه الناخبون لتمثيلهم في قبة البرلمان، والدفاع
عن المصالح العليا للوطن.
وأضافت
الصباح، أن مكتب مجلس النواب سيدقق في تقديم الأعذار المتعلقة بالشهادات الطبية،
التي يقدمها البعض لتبرير الغياب، الذي حصل في الولاية التشريعية السابقة، إذ غاب
نواب عن المؤسسة التشريعية لفترة زمنية تراوحت بين سنة وثلاث سنوات دون أن يتخذ في
حقهم قرار التجريد من العضوية، بل أبقوا على تعويضاتهم الشهرية المقدرة بنحو 3.5
ملايين سنتيم، زائد الاشتراك المجاني للهاتف، والاستفادة من الألواح الإلكترونية
وحجز غرفة بفندق وسط المدينة.
وبخصوص
التلاعب الحاصل فى التصريح بالممتلكات عبر تقديم بيانات مغلوطة، أو تصريح غير
كامل، أو رفض التصريح بها، تقول الصباح، سيتم تشديد الخناق على النواب الرافضين
للقانون بمراسلتهم في أول اجتماع لمكتب مجلس النواب قصد احترام الآجال القانونية
طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وأحكام الباب العاشر المكرر من القانون
التنظيمي المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل أجل 90 يوما.