عقدت اللجنة
العليا البحرينية المغربية المشتركة دورتها الخامسة في المنامة بتاريخ 25-26 يناير
2023م في خضم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وترأس الجانب
البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وترأس الجانب
المغربي معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي
والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحثت اللجنة
العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما وصل
إليه التعاون الثنائي بين البلدين من مستوى متقدم في كافة المجالات، في ظل الرعاية
السامية والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة
المغربية، حفظهما الله ورعاهما.
وناقشت اللجنة
مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات وما تحقق من نتائج طيبة ومثمرة أسهمت في
تنمية التعاون الاقتصادي، كما تدارست أوجه تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات
الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتعليم العالي والإعلام والشباب
والرياضة والنقل والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق الأهداف
والمصالح المشتركة.
وأكد الجانبان
الرغبة المشتركة والحرص المتبادل على تنمية وتطوير مسارات التعاون المشترك في كافة
المجالات والقطاعات التنموية، وسعيهما المتواصل لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في
المجال السياسي والدبلوماسي، والتنسيق المشترك لتبادل الدعم في المنظمات والمحافل
الإقليمية والدولية خدمةً للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما شدد
الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعوة رجال
الأعمال للاستثمار في الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين،
وزيادة تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة ذات الصلة، ومضاعفة الجهود
للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أكثر شمولاً واتساعًا.
واستعرض
الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والتحديات والأزمات التي تواجه الدول
العربية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل
معاً من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات، وكذلك أهمية
التنسيق المتبادل لدعم جهود ومساعي المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سلمية
للأزمات التي تشهدها بما يعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الأراضي وصون
مقدرات ومكتسبات الشعوب، ويحقق السلم والنماء والازدهار لدول المنطقة.
عبر الجانبان
عن إدانتهما للتقارير المجحفة في حق البلدين في مجال حقوق الإنسان والقرارات التي
تمس استقلالية سلطتهما القضائية ودعيا مصادر الحملات المغرضة إلى التوقف عن
التشويش على علاقات يعملان على تطويرها مع شركائهما الدوليين في إطار من الثقة
والاحترام المتبادل والنظرة المستقبلية الإيجابية والبناءة.
جدد الجانب
البحريني دعمه الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة، وأكد في
هذا الإطار على موقفه الداعم لمغربية الصحراء، وللجهود التي تقوم بها المملكة
المغربية من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أسس التوافق، وبناء على قرارات مجلس
الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد على دعم مبادرة
الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحده ترابه الوطني كحل
يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما
عبر عن رفضه لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو
وحدة ترابها الوطني.
وجدد الجانب
المغربي تقديره العالي لمملكة البحرين بافتتاح القنصلية العامة في مدينة العيون
بالصحراء المغربية بتاريخ 14ديسمبر 2020م، بأمر سام من حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وذلك تأكيدا على التزام مملكة
البحرين بدعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية
الوثيقة بين المملكتين الشقيقتين.
وجدد الجانبان
موقفهما الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والداعي إلى ضرورة التوصل لحل سياسي
دائم وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس
الشرقية، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة
السلام العربية.
ونوه الجانب
البحريني بالجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس
لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ
على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك بالمشاريع
ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع
التنفيذي للجنة لصالح الساكنة المقدسية.
كما بحث
الجانبان مستجدات الأوضاع العالمية، والأزمات والتحديات الراهنة، وتأثيرها على
الأمن والسلم الدوليين، وانعكاسها الاقتصادي على دول المنطقة، وأكدا على ضرورة
استمرار التعاون والتنسيق المشترك تجاه كافة التحديات العالمية، وأهمية إقامة
العلاقات الدولية على أسس من الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد حسن الجوار
واحترام السيادة والسلامة الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى،
وكذلك تعزيز الجهود في ضرورة تضافرها في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، ومنع
انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
أشاد الجانب
البحريني بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية
المستدامة في القارة الأفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة
بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والبناء، كما ثمن جهود المملكة المغربية
الرامية إلى ترسيخ الشراكة الأفريقية في مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة
على أسس وضوابط سليمة. وتم خلال هذه الدورة التوقيع على عدد من النصوص القانونية
في مختلف مجالات التعاون المشترك.
واتفق
الجانبان على عقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة في المملكة المغربية في
عام 2024م، في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.