مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة البرلمان

تضع وزارة العدل اللمسات الاخيرة على مشروع قانون العقوبات البديلة من أجل عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب الوزارة المعنية فإن مشروع القانون المذكور يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات، كما يسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم.

ويعرف قانون العقوبات البديلة بالأحكام التي تنطق في قضايا معنفة كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.

ويعتبر المشروع بين أربعة أنواع من البدائل أولها العمل من أجل المنفعة العامة وتعتبر إحدى أهم البدائل التي اعتمدتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية ويشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة ومؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والمؤسسات العمومية والخيرية أو دور العيادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.

وتتعلق ثاني العقوبات البديلة  وفق “الأحداث المغربية”، بمنح المشروع المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية، وتتوزع الغرامة اليومية بين 100و 2000 درهم من كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه،

وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها ويشدد المشروع على أداء المبلغ المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن نظام المراقبة الإلكترونية هو ثالث بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ويترتب هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد. ويتحقق ذلك تقنيا عن طريق إرتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا، يوضع في معصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته، داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.

مكن المشروع المحكمة من الحكم بالعقوبات المقيدة للجريمة، وتضمنت هذه العقوبات مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا محددا، وكذا إقامته في مكان محدد، والتزامه بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، وتعويضه وإصلاحه الأضرار الناتجة عن الجريمة.