أصدرت
"حركة تصحيح المسار" المنبثقة عن حرب البام بلاغا إلى الرأي العام، دعت
فيه أمين عام ذات الحزب، عبد اللطيف وهبي، لتقديم إستقالته.
واستنكرت الحركة
ما آلت اليه الاوضاع داخل الحزب، وتداعيات فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة
المحاماة، التي اشرف عليها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والامين العام لحزب
الاصالة والمعاصرة،بعدما انتظرت أزيد من عشرة أيام على هذه "الفضيحة"،
التي ستنعكس سلبا على الحزب، وستنضاف الى باقي التصرفات التي يقوم بها الامين
العام، منذ توليه المنصب، حسب البلاغ.
وطالبت بلاغ
الحركة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بـ
"الاعتذار عن تصريحاته وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة
للحزب، بالموازاة مع الإقرار ما بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة
الضرائب".
واكدت
"حركة تصحيح المسار" في ذات البلاغ، أن "مبررات وهبي، غير المقنعة،
موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع
التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي
للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق
لها بالزوبعة الصغيرة"، منددة بما لحق حزب الأصالة و المعاصرة من ضرر بالغ،
نتيجة "التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات
مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة
جلالة الملك الموقرة".
واسترسل البلاغ
عدة تصرفات غير مسؤولة للامين العام، تستوجب إقالته من الحزب، أهما:
ـ دعوة مناضلات
ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك،
من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب، منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة
العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر
التي تهدده.
دعوة
رئيسة المجلس الوطني الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل مع الاحتقان
التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين
العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب.
ـ رفض مناضلي
حزب الأصالة والمعاصرة، للصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين
العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه
الحزب في آخر استحقاقات انتخابي ، حسب البلاغ.