أحالت النيابة
الجزائرية، قضية 3 حقوقيين بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
الإنسان في وهران، على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة
الإرهاب، بعد أكثر من سنة من فتح تحقيق في القضية.
وحسب موقع
"القدس العربي"، فقد جاء قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهي
أعلى جهة في نيابة العاصمة، بإحالة ملف كل من قدور شويشة، رئيس فرع الرابطة
الحقوقية في وهران، وزوجته جميلة لوكيل وهي صحافية وعضوة أيضا في الرابطة، وسعيد
بودور الذي يشتغل كذلك بالصحافة ويمارس نشاطا حقوقيا، على محكمة الجنايات
الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، من أجل محاكمتهم في الدورة الجنائية
المقبلة.
ويتابع في نفس
الملف، عدة نشطاء بينهم مصطفى قيرة وياسر رويبح ومصطفى بوتاش ونور الدين بن دلة
وكريم محمد الياس وجاهد زكريا وخلفي محمد وإبراهيم يحياوي.
وبحسب ما تداوله
المحامون في القضية، فقد أسقطت غرفة الاتهام تهمة المؤامرة ضد سلطة الدولة، في حين
أبقت على تهمة الانخراط في منظمة تخريبية، ومحاكمتهم بذلك بموجب المادة 87 مكرر من
قانون العقوبات التي توبع بها أغلب النشطاء المحالين على محكمة الجنايات.
وتعود القضية
إلى أبريل 2021، حيث فتحت النيابة تحقيقا في قضية النشطاء المعروفين بمشاركتهم في
مسيرات الحراك الشعبي ودفاعهم عن القضايا الحقوقية، ويتعلق بانتمائهم المفترض
لحركة رشاد المصنفة على قائمة الإرهاب في الجزائر، ويعد قدور شويشة من أبرز
الأسماء التي اشتغلت في الحقل الحقوقي خلال السنوات الماضية، وكان قد نفى أي صلة
له بحركة رشاد.
وأخذت قضية
الحقوقيين بعدا دوليا، بعد أن دعت منظمة العفو الدولية، إلى الإسقاط الفوري لجميع
التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور،
فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين.
وقالت المنظمة
غير الحكومية، في بيان لها بعد إعلان متابعتهم، إن هؤلاء المتهمين يواجهون جميعا
عقوبة الإعدام، أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ"المشاركة في منظمة
إرهابية".
وأشارت إلى أن
الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحافيان جميلة لوكيل وسعيد بودور، أعضاء في الرابطة
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في احتجاجات الحراك التي تدعو إلى
تغيير سياسي جذري في الجزائر.
وأبدت آمنة
القلالي، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قلقها الشديد
بشأن هذه القضية ضد من وصفتهم بالمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان، وذكرت أن
"هناك اتجاها جديدا مقلقا في الجزائر يتعلق باستخدام التشريعات المتعلقة
بالإرهاب لتضييق الخناق على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير".
واعتبرت أن هذه
الاتهامات هي مجرد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان
وقمع نشاطهم.
وتأتي هذه
المتابعات الجديدة بتهمة الإرهاب، في سياق عكسي لما قررته المحاكم الجنائية في
الفترة الأخيرة، حيث تم إحصاء عدد كبير من أحكام البراءة في حق النشطاء من هذه
التهمة منذ انطلاق الدورة الجنائية أكتوبر الماضي، وأدى ذلك إلى خروج العشرات من
السجناء المتابعين في قضايا الحراك الشعبي، ما دفع أحزابا سياسية للاعتقاد بوجود
مسار تهدئة جديد.
وتشير التقديرات
الأولية إلى أن عدد النشطاء الذين غادروا السجون يناهز الخمسين بعد حصولهم على
أحكام بالبراءة أو عقوبات تغطي فترة مكوثهم في الحبس المؤقت، بينما نطقت المحاكم
بعشرات الأحكام بالبراءة في حق نشطاء متابعين وهم قيد الإفراج، وبعضهم حُكم عليه
بالسجن غير النافذ، وفي المجموع، يقترب من وجدت قضيتهم طريقا للحل من المائة ناشط،
وهو عدد يؤكد أن هناك انفراجا نسبيا، في قضية سجناء الحراك أو ما يعرف بمعتقلي الرأي.
وفي نفس السياق،
أُعلن أمس الأربعاء عن الإفراج عن
المعتقلة والناشطة في الحراك الشعبي في عنابة شرقي البلاد، فتيحة داودي،
بعد صدور حكم عليها يعادل المدة التي قضتها في السجن بـ16 شهرا سجنا نافذا.
وتوبعت هذه
المرأة البالغة من العمر 65 سنة، بتهم ذات علاقة بالمادة 87 مكرر المتعلقة
بالإرهاب، وتم تحويلها بموجب ذلك من دائرة اختصاص مجلس قضاء عنابة إلى مجلس قضاء
العاصمة.
ولاقى الإفراج
عن داودي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث عبّر الكثيرون عن سعادتهم بخروجها
من السجن، واستنكر آخرون الإبقاء على سيدة مسنة في الحبس كل هذه المدة.
وذكرت المعتقلة
السابقة في تصريحاتها بعد الإفراج عنها، أن السجن لم يؤثر عليها وعلى قناعاتها
وشكرت كل من ساند قضيتها.