طالبت الجمعية
المغربية للحكامة وحقوق الإنسان وزارة التعليم العالي، بالتحقيق في "خروقات
وتجاوزات"، عرفتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وحسب موقع
"بديل" فإن رئيس الجمعية عبد الحفيظ أرحال، أشار في تصريح للموقع، إلى
أن هذه الخروقات "تتجلى في تمرير صفقات لمقربين من رئيس الجامعة، وتضخيم
مبالغ صفقات لها علاقة بالمؤسسة، في تغييب للحكامة المالية والإدارية".
ووفق مراسلة
للجمعية، تم توجيهها إلى المفتش العام لوزارة التعليم العالي، فهناك وجود لـ"
تلاعبات في المناصب المالية من طرف نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي، وذلك
بتوظيفات مشبوهة".
وقالت الجمعية
إن الرئيس قام "بتكليف نائبه للتكفل بالصفقات العمومية التي يمررها لشركات
صهره بطرق غير قانونية"، كما قام بـ"إعادة إصلاح المختبرات دون تمرير
الصفقات من مجلس، وتعيين 18 مكلفا بمهمة يتقاضون تعويضا دون القيام بأية
مهام".