عقد حزب
المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا أمس الخميس محادثات عاجلة وسط
تصاعد الضغوط التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس سيريل رامابوزا على خلفية سرقة في
أحد ممتلكاته يُتهم بعدم الإبلاغ عنها.
وتوصلت لجنة
مستقلة شكلها البرلمان للتحقيق في فضيحة السرقة في مزرعة رامابوزا في 2020، إلى أن
"الرئيس قد يكون ارتكب (...) انتهاكات خطيرة" للدستور وقوانين مكافحة
الفساد.
ووجدت اللجنة
ما يكفي من العناصر لإجراء نقاش برلماني حول احتمال عزله، وهو ما يسدد ضربة قاسية
لمساعيه الفوز بولاية جديدة على رأس الحزب الحاكم خلال مؤتمر حاسم له بعد أسبوعين.
وتولى
رامابوزا رئاسة أكبر اقتصاد في إفريقيا في 2018، بعد وعود بالقضاء على الفساد في
البلاد، وقد يصبح ثالث زعيم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يقال منذ تولي
الحزب السلطة بعد نهاية الفصل العنصري في 1994.
وسيناقش
المشرعون تقرير اللجنة المعينة من البرلمان، في السادس من ديسمبر الحالي ويتخذون
قرارا بغالبية بسيطة من الأصوات، بشأن مسألة عزله.
وقد يؤدي ذلك
إلى تصويت لإقالته، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وستعقد اللجنة
التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم، وهي أعلى هيئات اتخاذ القرار، محادثات عاجلة لمناقشة التقرير المتعلقة بفضيحة السرقة في
المزرعة، حسبما أعلن مسؤول في حزب المؤتمر لوكالة فرانس برس.
وألغى الرئيس
جلسة مقررة في البرلمان الخميس للرد على أسئلة النواب.
وأبلغ مكتب
رامابوزا البرلمان أن "الانعكاسات على استقرار البلاد تتطلب أن يأخذ الرئيس
الوقت الكافي للنظر بعناية في محتوى التقرير والخطوات التالية التي يتعين
اتخاذها".
وتصاعدت
الدعوات المطالبة باستقالته من طرفي المعارضة والحزب الحاكم.
وقالت الوزيرة
في حكومته نكوسانزا دلاميني-زوما في تغريدة مساء الأربعاء بعد صدور تقرير اللجنة
"أعتقد أن على الرئيس التنحي الآن والرد بخصوص القضية". وكانت
دلاميني-زوما قد خسرت بفارق ضئيل أمام رامابوزا في المؤتمر الانتخابي السابق للحزب
في 2017.
من ناحيته قال
حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المعارض إن "أفضل
طريق أمامه هو الاستقالة فورا".
ودعا
"التحالف الديموقراطي" أكبر أحزاب المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة في
وقت تشهد البلاد "تحولا جذريا" في سياساتها.
وتفجرت
الفضيحة في يونيو عندما قال رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية السابق للشرطة أن
رامابوزا أخفى عن السلطات سرقة في مزرعة بالا بالا التي يملكها في شمال شرق
البلاد.
بل يُتهم
بتدبير خطف السارقين وشراء سكوتهم، لكنه ينفي ذلك وبرر موقفه أمام اللجنة.
وقال رامابوزا
إن 580 ألف دولار نقدا سُرقت من تحت وسائد أريكة في مزرعته.
وأضاف أن
المبلغ دفعة من مواطن سوداني اشترى جواميس.
ووضع موظفو
المزرعة الأموال أولا في خزنة في المكتب، بحسب رامابوزا، لكن مدير المزرعة قرر في
ما بعد أن "أكثر الأماكن أمنا" لوضعها هو تحت وسائد أريكة في منزل
رامابوزا في المزرعة.
وقال رامابوزا
للجنة إن الاتهامات بحقه "باطلة" وطلب عدم المضي في المسألة "أكثر
من ذلك".
لكن اللجنة
تجاهلت طلبه.
وقالت إن
رامابوزا لم يبلغ الشرطة مباشرة بالسرقة وتصرف بطريقة تتعارض مع المنصب وعرّض نفسه
لتضارب بين مسؤولياته الرسمية وأعماله الخاصة.
وتولى
رامابوزا السلطة بعد جاكوب زوما الذي شهد عهده فضائح فساد. ونجا زوما من ثلاثة
إجراءات عزل إلى أن أرغمه حزبه على الاستقالة بسبب فضيحة فساد في 2018.
كما أجبر حزب
المؤتمر الوطني الإفريقي تابو مبيكي على التنحي في 2008 وسط صراع على النفوذ.
(وكالة
الصحافة الفرنسية أ ف ب)