نظمت رئاسة
النيابة العامة بالرباط، أمس الجمعة، لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق، في
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي في افتتاح
اللقاء، أنه بعد مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة
القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا
عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب في هذا المجال.
وأضاف أن
رئاسة النيابة العامة، وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من
المشاريع، للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية، وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها
ومصادرتها، فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية.
وذكر أيضا بأن
التعاون مع بنك المغرب، مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية، والحصول
على المعلومات المالية في وقت وجيز.
وخلص إلى أن
الدليل العلمي يضم مجموعة من الممارسات الجيدة، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، ويرسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير
مجموعة العمل المالي.