سحبت وزارة
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكثر من 300 مبيد من
المبيدات الزراعية من السوق الوطنية، بعد عملية تتبع مبيدات الآفات الزراعية، التي
يباشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا.
وكشفت وزارة
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية تتبع مبيدات
الآفات الزراعية، التي يباشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
أونسا، أسفرت عن سحب أكثر من 300 مبيد من المبيدات الزراعية من السوق الوطنية،
وذلك بعد قيام المكتب منذ سنة 2018 بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، ما أدى إلى منع
تداول 42 منها.
وحسب وزارة
الفلاحة، فإن أونسا قامت بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين
الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأعشاب غير المرغوب
فيها.
ولا تزال قضية
المبيدات الحشرية المستخدمة في المجال الزراعي تطرح إشكالات عديدة، ففي الوقت الذي
ينادي فيه ناشطون بيئيون بضرورة سحب أنواع منها من الأسواق نظرا لسميتها، يجد
مزارعون أنها مهمة في ضمان محصول جيد.
وتطالب الدول
الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدراسة جديدة عن تأثير المبيدات الحشرية من قبل
المفوضية الأوروبية، ولا سيما على السيادة الغذائية في سياق الحرب بين روسيا
واوكرانيا، وهي المبيدات التي سبق أن كشفت تقارير منظمات بيئية أنه يتم تصديرها
إلى عدد من البلدان منها المغرب.
وسبق أن أعلنت
أوروبا عن خفض بنسبة 50 في المائة في استخدام المبيدات بحلول عام 2023. وتقول
المفوضية إنها مستعدة للاستماع إلى المقترحات ولا تنوي تأخير التنظيم.