قال وزير
التجارة والصناعة رياض مزور، أمس الإثنين، إن علاقات المغرب التجارية مع تركيا
تشهد "تحولا كبيرا"، مضيفا أنه كان هناك نقاش كبير مع تركيا حول
المبادلات التجارية، وتحققت أشياء إيجابية كثيرة.
وحسب الأيام
24، فإن حديث مزور جاء خلال كلمة له خلال مناقشة مشروع موازنة 2023 في مجلس
المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في العاصمة الرباط، قائلا "اليوم نرى
تحولا كبيرا في العلاقات التجارية مع تركيا، العجز التجاري لا زال كبيرا بين
البلدين، لكن المغرب يجلب استثمارات كبيرة من تركيا".
وأضاف
"الأتراك أصبحوا يستثمرون بقوة في قطاع الصناعة ببلدنا، لوحدهم أو بالشراكة
مع المستثمرين المغاربة"، موضحا أن "الأتراك يستثمرون في عدة قطاعات
بالمغرب، منها النسيج والصناعات الغذائية وقطاع السيارات".
التحول الكبير
كما وصفه مزور يأتي في سياق اتفاق التبادل الحر بين تركيا والمغرب إلى سنة 2004،
والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006. برغبة أبداها الطرفان من أجل "تعزيز خلق تكامل
تجاري، وتوسيع وتنويع تعاونهما الاقتصادي، على أساس المساواة الكاملة والمنفعة
المشتركة".
هذا، ومنذ
دخول اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية حيز التنفيذ، شهدت المبادلات التجارية
بين البلدين قفزة نوعية، حيث كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع حجم ذلك التبادل التجاري
ب 30.6% خلال 12 عاماً، منتقلا من 688 مليون دولار في 2006 إلى 2.8 مليار دولار
خلال 2018.
وفي 2019،
بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو تركيا 827 مليون دولار، أبرزها الفوسفات ومشتقاته
بنسبة 38.5%، والسيارات بنسبة 18.4%، والأعلاف بنسبة 12.4%.
فيما صدرت تركيا
نحو المغرب برسم السنة ذاتها ما بلغت قيمته 2.46 مليار دولار، أي ما يعادل ارتفاعا
سنويا طوال 24 عاما بمعدل سنوي 15.1%، وأبرز الصادرات التركية نحو المغرب هي
النسيج والسيارات والحديد.
هذا، وارتفعت
الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 28 مليون دولار في 2018، مقابل 14 مليون دولار في
2017، و 62 مليون دولار في 2016، ويعمل بالمغرب 160 شركة تركية في عديد من
المجالات، في مقدمتها البناء والتشييد، والتجارة بالجملة والتقسيط، والنسيج،
ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي.