استأنفت وزارة
الداخلية في العمل بالسجل الوطني للسكان في جهتي الدارالبيضاء-سطات وبني ملال خنيفرة
منذ منتصف الشهر الجاري في إطار سياسة تعميم السجل على التراب الوطني، وذلك بناء
على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة إستهداف المستفدين من برامج الدعم
الإجتماعي وبإحداث الوكالة والوطنية للسجلات.
وتعرف مجموعة من
الملحقات الإدارية على مستوى مدينة الدار البيضاء، ازدحاما كبيرا للمواطنين
الراغبين في تسجيل معطياتهم بالسجل الوطني للسكان، حيث يتوافد العشرات من
المواطنين على ملحقات إدارية بمختلف عمالات مقاطعات الدار البيضاء، لا سيما
المعروفة بتواجد الأحياء الشعبية، من أجل التسجيل بهذا السجل الوطني.
ويهدف السجل الوطني للسكان إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.