تخوض جمعية
المحامين الشباب بالدار البيضاء، اعتصاما بمحكمة الاستئناف، مع الإضراب عن الطعام،
ابتداء من صباح اليوم الخميس 10 نونبر 2022، إلى غاية مساء يوم غد الجمعة 11 نونبر
الجاري.
ووجهت
الجمعية، عبر نداء لها، للمحامين بالمدينة، تدعوهم فيه إلى الاستمرار في البرنامج
النضالي المسطر من طرف فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب.
وحثت الجمعية
الزملاء المحاميين على استمرارها في خوض هذا الشكل الاحتجاجي الذي يأتي استنكارا
لما يطال المحاماة من هجوم شرس وغير مسبوق وفق تعبير النداء.
وتخوض هيئة
المحامين بالدار البيضاء، إضرابا عن العمل، للأسبوع الثاني على التوالي، أي منذ
الثلاثاء 1 نونبر إلى نهاية الأسبوع، لتقرر تمديده ابتداء من يوم الإثنين 7 نونبر
الجاري إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما تسبب في تعطيل المحاكم، وتأجيل عدد
من ملفات المواطنين المتقاضين.
ونظمت جمعية هيئات
المحامين بالمغرب، احتجاجا الثلاثاء 8 نونبر الجاري أمام البرلمان، متمسكين بسحب
مسودة مشروع قانون المهنة، والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون
يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، وكذا رفض ما يتعلق بالملف الضريبي وامتحان
الأهلية.
وحري ذكره أن
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت أمس الأربعاء 9 نونبر 2022،
بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي
بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على
الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.
وبموجب
التعديل الذي جاءت به الأغلبية سيتم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية
على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذا
القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه
الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
ونصت تعديلات
فرق الأغلبية على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين
مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس
وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد
القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة 6 أشهر في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح
الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.