أحصت وزارة
الداخلية 133 ألف هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية المستغلة بطريقة
غير قانونية، سواء من طرف الجهات الإدارية أو من طرف الأشخاص المستغلين من غير ذوي
الحقوق، مشيرة إلى أن عملية الإحصاء تمت بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية
والسلطات المحلية والإقليمية، في أفق تسويـة وضعيتها القانونية والمالية.
جاء ذلك ضمن
تقرير للوزارة حول حصيلة منجزاتها لسنة 2022، وفق ما أوردته جريدة الأحداث
المغربية التي تطرقت إلى الموضوع، مشيرة حسب ذات التقرير إلى أن37 ألف هكتار من
هذه الأراضي هي موضوع الدراسة والمعالجة من طرف مصالح الوصاية بتنسيق مع مختلف
الأقاليم والعمالات، فيما تم إبرام 336 عقد كراء على مساحة 1391 هكتارا إلى حدود
شتنبر 2022، مشيرة إلى أن قيمة المداخيل الإجمالية المستخلصة عن عمليات استغلال
العقارات الجماعية عـن طريق الكراء والتفويت وعائدات العقود، التي تربط الوصاية
بالصندوق الوطني للغابات بلغت إلى حدود شتنبر 2022، ما مجموعه 638 مليون درهم
(قرابة 64 مليار سنتيم).