مدينة الجديدة ومجلسها البلدي بين مطرقة الأغلبية وسندان المعارضة

لا حديث في أواسط مدينة الجديدة؛ إلا عن وضعية المدينة التي يمكن وسمها بالسير نحو الغرق التام، وسلخ الطابع الحضري عنها، وذلك بحكم إعادة انتاج تجربة الفشل التسييري التي يسير على نهجها رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة، وأغلبية المجلس، كما هو شأن الولاية السابقة، وتجليات هذا الأمر هو تناثر الأزبال في كل أرجاء المدينة، الحفر وهشاشة البنية التحتية، ضعف الخدمات الأساسية التي وصلت إلى الانقطاع التام للحق في الماء الصالح للشرب ببعض الدواوير الملحقة بالمجال الحضري (أهمها دوار الغربة) ...

وإلى جانب العجز التسييري الذي يتسم به تدبير رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة وأغلبية المجلس، يطرح التساؤل حول مدى تحمل رئيس المجلس لمسؤوليته، قانونيا  وأخلاقيا وسياسيا !؟ بحيث أن الرجل يطلع على وضع المدينة وهي في حالة غرق مستمر ولا يحرك ساكنا كأنه ليس رئيسا لمجلسها، بل وحتى حس التواصل غائب نهائيا، لا بلاغ لا ندوة صحفية لا خرجات إعلامية لتنوير الرأي العام، وهذا يعكس قراءتين ممكنتين: قراءة العجز وغياب الجرأة السياسية في التواصل ومحاولة طمئنة الشارع الجديدي، وقراءة اللامبالاة ما دام الذي (حسب لاشعور رئاسة وأغلبية المجلس) زكى هذا الرئيس وهذه الاغلبية لولايتين انتخابياً، قادر على تزكيتها بصرف النظر عن الحصيلة، وأتمنى أن لا تكون القراءة الثانية هي السائدة، لأنها انعكاس لعمى البصيرة السياسية ...

مقابل ذلك، نسجل حالة التذبذب النسبي والتثاقل الذي توسم به المعارضة داخل المجلس البلدي لمدينة الجديدة والتي من المفروض أن تجسد حركية سياسية نوعية في مواجهة العجز التسييري الذي يتسم به تدبير رئيس المجلس وأغلبيته، إذ أن هناك تحركات وتدخلات وخرجات اعلامية لعضوين من المعارضة فقط أهمهم سي خليل برزوق المستشار عن حزب النهضة والفضيلة ويوسف بايزيد المستشار والنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، ما تبقى يا إما يكتفي بالمراسلة فقط دون الترافع عنها إلى أقصى حد (تحالف فيدرالية اليسار) يا اما المراقبة في وضعية جمود (العدالة والتنمية، الحزب الاشتراكي الموحد، وباقي فرقاء المعارضة...)، ألم يحن الوقت لتحصل الوعي السياسي والمؤسساتي لدى فرقاء المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة الجديدة بغرض التكتل في تحالف موحد يستحضر نقطة أسمى هي الحد من العجز التسييري للرئيس والاغلبية وإنقاذ ما تبقى من المدينة من الغرق !؟ بما يعطي للمعارضة داخل المجلس معناها الحقيقي ويعكس تفعيل أدوارها التي نص عليها دستور المملكة والتشريعات الوطنية خاصة القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، مع إبعاد صفة "التواطؤ مع الأغلبية" عنها ...

عبد الله المستعين