الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس ترفض تمتيع "مافيا العقار في كيكو" بالسراح المؤقت

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس، أمس الإثنين، برفض تمتيع المتهمين في ملف ما يعرف بـ"مافيا العقار في كيكو" بالسراح المؤقت.

ويأتي سبب الرفض بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وومن المرجح أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية، غدا الأربعاء، باستدعاء المشتبه فيهم في القضية.

وكانت الشرطة القضائية بفاس قد أحالت، الأسبوع الماضي، 24 متهما يشتبه تورطهم في ملف ما يعرف بـ"مافيا العقار بكيكو"، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس وأفرجت عن 4 منهم في حالة سراح، ويتعلق الأمر بقائدين واحد ببولمان و آخر بجماعة كيكو، ورئيس سابق لجماعة كيكو عن حزب البيجيدي، ورئيس سابق لجماعة كيكو عن حزب الحركة الشعبية، وعدلان ببولمان، وثلاثة مقدمين بجماعة كيكو، وتقنيين بجماعة كيكو وآخرون من الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس.

ويواجه المتهمون تهما جنائية ثقيلة تتراوح ما بين "جناية الارتشاء، والغدر، واستغلال النفوذ والنصب، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت،وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها.