إسبانية ترد بقوة على صبيانية النظام العسكري الجزائري

ردت المملكة الإسبانية بقوة على القرارات الصبيانية للنظام العسكري الجزائري، حيث أقدمت مؤخرا على تنزيل سلسلة من العقوبات في حقه، كرد قاسي وفوري على هذه القرارات.

وتشمل هذه القرارات التي تدخل في خانة "إعادة التربية" لكابرانات النظام العسكري الجزائري، منع خروج أي سلعة موجهة للجزائر وعابرة للموانئ والمطارات الإسبانية أيا كان مصدرها، شريطة توفرها على وثائق التصريح الجمركي، وهو ما يعني رفع قيمة المنتوج المستورد بشكل أوتوماتيكي.

كما يشمل القرار، السلع الإسبانية المنشأ والمستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية والطرود.

و وجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمات إلى مصالح الجمارك بمنع خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر "يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني".

وذكرت جريدة  "الشر.." التابعة للمخابرات الجزائرية، أن الأمر يشمل "السلع الإسبانية المنشأ والمستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية وحتى الطرود عبر البريد الدولي".

وتابعت، "يأتي ذلك بالتزامن مع منع دخول وخروج السلع من وإلى إسبانيا من الجزائر".

ويواجه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون مشاكل مع الموردين خارج إسبانيا بسبب عدم جمركة لحد الساعة سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع الموردة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.

وكانت الجزائر قد منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 يونيو المنصرم، وأجمع خبراء اقتصاد على أن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.