أصدر مجموعة
من المعتقلين/ات السياسيين/ات السابقين/ات، وعائلاتهم، والمختطفين و منفيي سنوات
الرصاص، بيانا تضامنيا مذيل ب 114 توقيعا، يعبرون من خلاله تضامنهم مع النهج
الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس.
وقد ندد
البيان، الذي توصلت جريدة "القلم الحر" بنسخة منه، بما أسماه القمع
الشرس الذي تعرض له مناضلو ومناضلات النهج الديمقراطي وهم في وقفة سلمية أمام
وزارة الداخلية.
واعتبر
الموقعون على البيان، أن هذا القمع يؤكد من جديد أن المقاربة الأمنية هي التي لا
زالت سائدة في معالجة التطلعات الديمقراطية في بلادنا، وأن جهاز الأمن لا زال
يشتغل بدون اعتبار للقوانين المعلنة، وبدون محاسبة أو مساءلة، على حد تعبيرهم.
و أكد البيان،
على أن عدم الترخيص لحزب شرعي بالحصول على قاعة عمومية لعقد مؤتمره ، ومنعه عمليا
من ممارسة نشاطه الحزبي، إنما يدل بوضوح على أن المغرب لم يرق بعد إلى مستوى دولة
الحق والقانون.
وخلص الموقعون في بيانهم إلى تجديد التنديد لما
نعثوه ب "القمع الشرس" الذي مارسته قوات الأمن لتفريق الوقفة التي نظمها
النهج الديمقراطي يوم 18 يوليوز 2022 للمطالبة بحقه في عقد مؤتمره ، معلنين
تضامنهم مع المناضلات والمناضلين الذين تعرضوا لمختلف أشكال العنف والتنكيل خلال
هذه الوقفة السلمية".
