تدارس أعضاء
اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بإقليم
الجديدة، وضعية تدبير وتنزيل السياسات
العمومية بإقليم الجديدة، وبعد تحليل دقيق خلصوا إلى رصد البعض من الاختلالات التي
تتجلى في :
1-تردي الخدمات المقدمة من طرف الوكالة
المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجديدة خاصة على مستوى ضعف
الربط بشبكة التطهير السائل وكذا وضع محولات كهربائية خارج الضوابط القانونية
والتقنية.
2-تدني مستوى خدمات الإدارة الجماعية بسبب
غياب الرئيس عن مزاولة مهامه بالجماعة ، و
غياب مخاطب ينوب عنه في اتخاذ القرار
لمعالجة القضايا المستعجلة المرتفقين.
3- غياب الحكامة والمراقبة فيما يخص تطبيق بنود
دفتر التحملات والعقد الذي يجمع الجماعة بالشركة الحالية لقطاع النظافة الشيء الذي
ترتب عنه تراكم الأزبال بمختلف شوارع وأزقة المدينة.
4-اختلالات كبيرة تتعلق بملف المحطة الطرقية الجديدة و ضبابية
مال الوضعية الاقتصادية و المادية
للعاملين بها .
5-غياب شبه تام للإنارة العمومية بأغلب شوارع
المدينة وأحياءها إضافة إلى الأعطاب التي تصيب الإشارات الضوئية في ظل غياب
المصالح التقنية ..
6-انتشار الحفر بكل شوراع واحياء المدينة وشلل في الاوراش مما يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة لمستعملي هذه
الطرقات.
7-غياب وضع علامات التشوير العمودي والأفقي
بجميع تراب المدينة والذي يتسبب في وقوع حوادث سير مميتة .
8-تردي خدمات شركة النقل الحضري بالمدينة بسبب
تهالك الحالة الميكانيكية لجل الحافلات .
9-
غياب تام لحملات المراقبة للمواد الغذائية المعروضة للاستهلاك في المحلات
التجارية .
10-غياب الحس البيئي إقليميا بدليل مجزرة أشجار
الحوزية والترخيص المبهم لمنتزه بساحل الجديدة
.
11-تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي :
عدة معدات معطلة ، ناهيك على المحسوبية و الزبونية .........
ونظرا لهذه
الوضعية فان أعضاء اللجنة الإدارية بإقليم الجديدة للهيئة الوطنية لحماية المال
العام والشفافية بالمغرب يساءلون عامل إقليم الجديدة على موقفه من هذه الوضعية
بصفته المسؤول الاول على السهر في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالاقليم ، كما يستنكرون الإقصاء الممنهج في عدم إشراك
بعض منظمات المجتمع المدني و الحقوقي في الملتقيات التشاورية التي يعقدها عامل الإقليم
بالرغم من جدية عملها و مواقفها في تدبير و تنزيل السياسات العمومية بالإقليم .