قال وزير النقل
واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء، إن مشروع القانون المتعلق بمقايسة
أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي شرعت الوزارة في إعداده باتفاق مع
تمثليات مهنية، يروم تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم
مع تقلبات أسعار المحروقات.
وأضاف في معرض
رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، إن هذا النص يرمي إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات
أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، مشيرا إلى أن من شأنه تقوية
منظومة النقل نسبيا.
كما يهدف مشروع
القانون، وفقا للوزير، إلى إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما
يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي
تم فيه تقديم خدمة النقل، موضحا أنه في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن
أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لتعكس الزيادات أو الانخفاضات في أسعار
الوقود، سيتم تطبيق أحكام العقد المبرم.
أما عند غياب
أحكام تنص على المراجعة فإن مشروع القانون سينص، حسب المسؤول الحكومي، على تطبيق
مقتضيات من أجل المقايسة التي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات.
وأفاد بأن مشروع
القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال
قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة ( النقل
الحضري- نقل المسافرين بين المدن).
من جهة أخرى،
أكد السيد عبد الجليل، أن مشروع القانون "لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل
الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعل القانون محررة وتحضع لمبدإ العرض
والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن".
وخلص إلى أن
مشروع القانون سيكون موضوع تشاور واسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وكذا
مع مهنيي النقل الطرقي قبل عرضه على مساطر المصادقة.