وزارة الداخلية ترد على ظاهرة سرقة المنازل بإقليم الناظور

أكدت وزارة الداخلية، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية بإقليم الناظور لا تدخر جهدا من أجل محاربة جرائم سرقة المنازل، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، من قبيل تكثيف الدوريات الأمنية والحملات التطهيرية بمجموع تراب الإقليم، ومراقبة الأسواق قصد تتبع الأغراض المسروقة موضوع شكايات المواطنين، وتوظيف جميع وسائل الشرطة العلمية والتقنية لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.

جاء ذلك، ردا على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، نبه من خلاله إلى ظاهرة سرقة منازل المواطنين بإقليم الناظور مشددا على أن الظاهرة باتت مقلقة وتستدعي اتخاذ تدابير استعجالية في أفق القضاء عليها.

ووفق ما أوردته الوزارة في جوابها على سؤال الفريق الحركي، فإن جرائم سرقة المنازل المسجلة على مستوى إقليم الناظور مجرد حالات معزولة، لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة، مؤكدة أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تتعامل مع الشكايات، التي يتم تسجيلها بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة، الشيء الذي مكن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقات الموصوفة، بما فيها تلك التي استهدفت منازل بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضج جواب الوزارة، أن التدخلات الأمنية بإقليم الناظورخلال سنة 2021، أسفرت عن توقيف 362 مشتبها فيه من أجل سرقات المنازل، تم تقديم 102 منهم أمام العدالة، وحجز مجموعة من متحصلات هذه السرقات.

ويأتي الحديث عن هذا الموضوع في وقت انفجرت فيه قضية متعلقة بسرقة محل تجاري خاص ببيع الذهب والمجوهرات، كبدت صاحبها عشرات الملايين ودخل على إثر ذلك في حالة هستيرية، قبل أن تحل المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر من الشرطة العلمية بعين المكان من أجل التحري في ملابسات الواقعة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن عدد كبير من المواطنين تقدموا بشكايات للمصالح الأمنية حول تعرض منازلهم للسرقة؛ خاصة أن فئة مهمة من ساكنة الإقليم من الجالية المقيمة بالخارج، معتبرين أن الموضوع تحول إلى ظاهرة، ومطالبين في الآن ذاته بتكثيف الدوريات الأمنية بعدد من الأحياء المستهدفة من قبل الجناة.