بقلم عبد الحي
الرايس
انخرط مغربنا
بعزم واقتناع في المجهود الدولي لمكافحة الاحتباس الحراري ومواجهة التغيرات
المناخية للحد من تسارعها وانعكاساتها السلبية المهدِّدة لبقاء الكائنات الحية،
ومستقبل الحياة على الأرض.
فلم يُخلف
موعداً مع قمم الأرض في مؤتمرات الأطراف السنوية، وكان له الحضور الوازن في
المؤتمر الحادي والعشرين بباريس سنة 2015، كما كان له التنظيم المُحكَم، والعطاء
المُتميِّز في القمة 22 بمراكش سنة 2016
ولم يفتأ يُعلنُ
عن مواكبةٍِ واهتمام، ورفع درجة الحضور والالتزام، مُعَزِّزاً ذلك بمبادراتٍ من
قبيل:
المضي في تنفيذ
مشاريع محطاتٍ لمعالجة المياه العادمة، وأخرى لتحلية المياه، وخاصة مشروع محطة نور
بورزازات لتوليد الطاقة الشمسية المتجددة، ومحطات أخرى للطاقة الريحية، وإحداث
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إعلاناً عن الانخراط التام في العمل على
ربح رهانات عَقْدِ التنمية المستدامة 2020 ـ 2030
غير أن جهود
الدولة مهما ارتفع سقْفُها، وتنامت وتيرتُها لن تفي بالمطلوب، ولن تُحقق المنشود،
ما لم تتعزز بمبادرات الجماعات، وإسهامات المؤسسات والأفراد.
وهذا ما يقتضي
من الجماعات العملَ على:
ـ التخطيط
لمُدُن يُعمَّمُ فيها النقل الأخضر (ترامواي وحافلة ذات مستوى عال في الخدمة تجافي
الطاقة الأحفورية، وتعتمد الطاقة النظيفة والمتجددة)، ويسود فيها استعمال الدراجة
الهوائية: مساراتٍ ومحطاتٍ وتحفيزات.
ـ والتنافس في
توفير شروط الاقتصاد الأخضر، ونشْرِ المجالات الخضراء، وسياسة العمران الأخضر.
ولن يتحقق لها
ذلك على النحو المطلوب إلا إذا سهرت على تجاوز النمطية في إعداد تصاميم التهيئة،
وحرصت على تفعيل الحكامة في إطار الديمقراطية التشاركية استحضاراً لأهدافِ
الاستدامةِ في التخطيطِ للمدينة، وفي تسريع وتيرة التنمية.
أما المؤسسات
والشركات وعامة الأفراد، فلن يكون لهم الانخراط الفعلي، والإسهام التلقائي إلا إذا
انتفت الحواجز والكوابح، ووُظِّف الإعلام في التوعية والتشجيع، وكان التحفيز على
توليد الطاقة النظيفة اقتصاداً واستفادة وإسهاماً في الإنتاج العام، حمايةً
للبيئة، وإنقاذاً للمُناخ.
ومثل ذلك لن
يتأتى إلا إذا اختارت الدولة تفعيل مبدإ الخصخصة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة
المستديمة والمتجددة لفائدة مُختلِف المؤسسات والشركات وكافة الأفراد، إيثاراً
للصالح العام على موارد مكتبٍ خاص.