النظام الجزائري يتناقض في حياده ويضع شروط لعودة السفير إلى مدريد

في  قمة التناقضات، وفي الوقت الذي يدعي فيه نظام الجزائر حياده في قضية الصحراء المغربية، أعلنت الخارجية الجزائرية أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستحسم بشكل سيادي من قبل الجزائريين في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة بين البلدين.

وقال المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي".

وبشأن آخر تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أكد أن "هذه الأقوال صيغت بخفة محيرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء، الذي يشكل خروجا عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا".

وأضاف بلاني: "من خلال تبرئة نفسه، بهذه الطريقة الصريحة، أشار ضمنيا إلى أن الموقف الجديد للحكومة الإسبانية بشأن مسألة الصحراء يتوافق مع قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة، وأن ذات الموقف إنما يتوافق أيضا مع موقف الدول الأخرى".

وأشار إلى أن المقاربة التي تتمثل في إضفاء النسبية على خطورة هذا التغيير في موقف الحكومة الإسبانية إزاء مسألة الصحراء من خلال مقارنتها بموقف دول أخرى تجاه الحكم الذاتي هي مقاربة "تعسفية ولا تعكس الواقع".

كما ذكر أن "الإدارة الأمريكية تتحدث عن "مقاربة محتملة" وعندما تشير فرنسا إلى أنها "قاعدة" وأن الحكومة الألمانية عبرت عن هذا الخيار من خلال اعتباره "قاعدة محتملة".

وختم بلاني: "نحن بعيدون عن التأكيد القطعي بشأن الحكم الذاتي الذي سيكون أخطر أساس واقعي وموثوق به، وهو ما يعادل الاعتراف غير المبرر بمغربية الصحراء، وهي إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي بحيث لم يحدد بعد وضعه نهائيا، وهو مؤهل لتقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية".

ويأتي تصريح المسؤول الجزائري بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكن "من حل هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة" وأن تتمكن بلاده "من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر".