قررت وزارة
الصحة والحماية الاجتماعية، تخفيض أسعار حوالي 92 دواء، ضمنها 24 دواء مكلفا،
يتراوح سعر أرخصها بما يزيد عن 1000 درهم فيما يناهز سعر أغلاها 4 ملايين سنتيم
ونصف. فيما تقرر أيضا رفع سعر دوائين اثنين، وفق ما جاء في آخر عدد من الجريدة
الرسمية لشهر ابريل الجاري.
وجاء في قرار
للوزير خالد آيت الطالب، بمراجعة أسعار البيع العموم للأدوية الأصلية والجنيسة
والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، أنه تقرر تخفيض سعر عشرات الأدوية، وذلك بعد
الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات
الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة
ومماثلة حيوية للعموم، واعتبارا أيضا لتخفيض ورفع أسعار الأدوية المقدمة من قبل
نفس المؤسسات.
وبعد استطلاع
رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار، تقررت المصادقة على أسعار بيع
الأدوية الجنيسة والمماثلات الحيوية، حيث تمت المصادقة على تحديد سعر بيع دواء
أصلي واحد، والمصادقة على أسعار بيع 6 أدوية جنيسة والمماثلات الحيوية، وتخفيض
أسعار عشرات الأدوية، فيما ترفع بمقتضى هذا القرار أسعار دوائين، أحدهما رفع ب40
درهما، خاص بعلاج الأطفال.
يأتي هذا في ظل
كشف مجموعة من التقارير الوطنية لارتفاع تكلفة العلاج ببلادنا، بينها أيضا سعر
الدواء الذي يشكل حوالي ثلث فاتورة العلاج، آخرها تقرير المجلس الوطني لحقوق
الإنسان، الذي طالب بضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية
العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وكذا الرفع من معدلات الإنفاق
الصحي للأفراد.