وجهت الشبكة المغربية
لحماية المال العام مراسلة تذكيرية، إلى رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، تطالبه
من خلالها بالتسريع في فتح تحقيق في "شبهة نقل أموال خارج القانون"
بشركة "سيتي باص" المتخصصة في النقل العمومي عن طريق التدبير المفوض مع
الجامعات الترابية.
وذكرت الشبكة
الحقوقية في مراسلة سابقة، وفق موقع "زنقة 20"، أن الأمر يتعلق بإخفاء
أموال تابعة للشركة في فيلا مالكها بحي السويسي بالرباط ، وفق مانشرته بعض الصحف
في وقت سابق.
وأضافت الشبكة،
أنه حسب المعطيات المتعلقة بمرحلة
الاستنطاق ( مرفق 4) والحكم الابتدائي (مرفق 5) الصادر في الملف رقم
2019/2624/35 والتي تفيد حسب أقوال المتهم أنه كان يشتغل سائقا خاصا بتلك الشركة
المذكورة أعلاه كان يقوم بتعليمات من رئيسه صاحب الشركة بنقل أموالا بملايين
الدراهم (11 مليون درهم في نازلة الحال) في عدة اتجاهات دون احترام المساطر
القانونية الخاصة بنقل الأموال إلى الحسابات البنكية (مرفقة 4و5)، وهي مبالغ نقدية
من مداخيل مستخلصة لفائدة الدولة بشكل يدوي بعيدا عن الرقابة الإدارية للدولة.
وأضافت، أن
المعني بالأمر قام إيداع مبالغ نقدية بحسابات بنكية خاصة بمالكي الشركة دون
الاستعانة بالشركات المتخصصة في نقل هذه المبالغ النقدية المهمة.
وحسب ذات
المراسلة، كان يقوم بشراء فواتير وهمية من بعض أسواق الجملة للخضر، حيث أن رئيسه
يتوفر على ضيعات فلاحية بمراكش، يتصرف فيها المتهم بناء على وكالة خاصة، حيث يقوم
ببيع المحاصيل الفلاحية والواقع أن تلك الضيعات لا تنتج اي شئ ليقوم بعدها بوضع
تلك المبالغ المالية المدونة في الفواتير الوهمية في حساباته الشخصية، مما يطرح
السؤال حول مصدر تلك الاموال ومصيرها.
واستغربت الشبكة
في مراسلتها، أن تتم المعاملات المالية للشركة والتي مصدرها من المال العام عن
طريق السائق الخاص بعيدا عن جهاز المحاسبة المالي، وبالتالي عدم خضوع تلك الأموال
للتصريح البنكي القانوني وللمسطرة
الضريبية تفاديا للتهرب الضريبي أو إعادة استعمالها بطرق غير قانونية في مجالات
أخرى، خاصة وأن الشركة المعنية تتعامل مع العديد من الجماعات الترابية في مجال
تدبير النقل العمومي داخل المدن، والتي شهدت بعضها مثل مدينة القنيطرة عدة
احتجاجات من طرف المواطنين والعمال بعد توقف الشركة عن العمل لعدة شهور، والتي
كانت محطة شكاية من طرف جمعية حقوقية بالقنيطرة.
وطالبت الشبكة الحقوقية
من رئاسة النيابة العامة، فتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المتهم الذي كان يقوم
بنقل تلك الأموال، حيث أن الأمر يتعلق بشبهة التحايل على القانون ومن أجل التملص
الضريبي والذي قد يؤدي الى تبيض الأموال، الأمر الذي يحرم خزينة الدولة حقها
القانوني من الضرائب، وضمانا لعدم استنزاف مالية الجماعات الترابية وانعكاس ذلك
على ضعف جودة خدمات النقل الموجهة للمواطنين، خاصة وأن بلادنا من الدول الموقعة
على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها 12 على ضرورة انخراط
القطاع الخاص في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والحكامة في جميع تعاملاته.