في ظل ارتفاع الأسعار.. البرلمانية حنات أتركين تذكر أخنوش ببرنامج حكومته الطموح

وجهت البرلمانية حنان أتركين عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا آنيا، إلى السيد رئيس الحكومة، حول ارتفاع أسعار مختلف المواد ببلادنا.

وجاء في السؤال الكتابي للبرلمانية، "لقد قدمتم برنامجا طموحا للحكومة التي تتشرفون برئاستها، يهدف إلى حماية المكتسبات الاجتماعية وتطوير اقتصادنا الوطني، وتنويع شركائه، والرفع من مناعته وتنافسيته في مزاوجة بين الربحية الاقتصادية وخصائص الدولة الاجتماعية، وهو ما جعل الامن الاجتماعي وخلق مناصب شغل جديدة والحماية الاجتماعية وحفظ كرامة المواطنين وتطوير الطبقة الوسطى غايات تحتفل بها التدخلات القطاعية للوزارات المعنية".

ولفتت المتحدثة إلى:" أن تداعيات جائحة كورونا التي تكافحها بلادنا بعزم وبخطط استعجالية واستباقية بفضل التوجيهات الملكية السامية السديدة، تكبح في جوانب معينة هذا الطموح المعبر عنه، لارتباط تحقيق ذلك، بتدخل العديد من العوامل لا سيما منها انتعاشة اقتصادية دولية، وعودة الحياة الطبيعية إلى أسواقنا التقليدية، واستعادة حركية الرساميل والأفراد لسلاستها المعهودة".

واستطردت قائلة: "إن بلادنا تعرف ارتفاعا في أسعار مواد مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، من غذاء ووقود، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية، ويجعل صعبا الحصول على بعض المواد الضرورية لاسيما بالنسبة للأسر التي عانت من فقدان الشغل أو التقلص من دائرته، والتي لم تسترجع بعد حياتها العادية، ولا دخلها المعتاد، وهو ما سيوثر سلبا على السلم الاجتماعي، وعلى التضامن بين فئات مجتمعنا".

وترى المتحدثة أنه و:"مما يزيد من وطأة  هذا الاشكال هو الجهل بأسبابه والظروف التي قادت إليه، لتتساءل   فهل يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، أو إلى توقف لعملية استيرادها، أم فقط لجشع المضاربات ومحاولة مسها بالتوازن الطبيعي للسوق؟، أم إلى موجة الجفاف التي تعرفها بلادنا نتاج تأخر التساقطات المطرية؟".

وفي الأخير وجهت أتركين مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الحكومة حول أسباب  هذا الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والوقود؟، والتدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد هذه الظاهرة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟.