أعدت حركة
"ضمير" تقريرا، سلطت الضوء من خلاله على تناقضات، موجودة بين الإصلاحات
التي تضمنها النموذج التنموي الجديد، وأهداف الحكومة الحالية، المعبر عنها ضمن
البرنامج الحكومي وقانون المالية 2022.
وأبرز التقرير،
أن أهداف السلطة التنفيذية، متواضعة مقارنة بطموح النموذج التنموي الجديد، حيث على
مستوى خلق الثروة، معدل النمو السنوي المقدر بـ4 بالمائة، يعني خسارة للاقتصاد
الوطني، قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة.
وعلى مستوى
توزيع الدخل والثروة، أشار إلى تأثر بالتدابير الضريبية الرمزية المنصوص عليها في
كل من البرنامج الحكومي وقانون المالية 2022، مضيفا "النموذج التنموي الجديد،
يطرح إصلاحا ضريبيا واسع النطاق، اختار برنامج الحكومة ومالية 2022 تجاهله".
وليس ذلك فحسب،
بل إن الحركة، توقفت ضمن التقرير الصادر حديثا، عند ما وصفتها بـ"التناقضات
الواضحة"، في بناء البيانات الماكرو اقتصادية للبرنامج الحكومي ولمالية العام
الحالي، مبرزة أنها تناقضات تتجلى في العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل،
وفي العلاقة بين خلق فرص الشغل ومعدل نشاط النساء، والفرضيات الماكرو اقتصادية
المتعلقة بمعدل سعر غاز البوتان، ثم عائدات الخوصصة.
وفيما يتعلق
بالإصلاحات الهيكلية التي يستمد النموذج التنموي الجديد، روحه منها، والمتمثلة
أساسا في تفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة، سجلت "ضمير"،
تجاهلها.
ولفت التقرير،
إلى أن النموذج التنموي الجديد، تضمن أكثر من 600 إصلاح وتدبير، ينبغي على
الحكومة، أن تعكف على تفعيلها بجدية كبيرة.