انسحاب عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية في جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين في قضية "الجنس مقابل النقط"

شهدت جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين الملاحقين في قضية "الجنس مقابل النقط" بمدينة سطات المغربية، انسحاب عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية التي تنوب عن المطالبات بالحق المدني.

وحسب موقع هسبريس، فقد تم الإعلان عن سحب كل من المحامية عائشة الكلاع والمحامي عبد الفتاح زهراش ومحامين آخرين نيابتهم في هذا الملف الذي كانوا يؤازرون فيه المطالبات بالحق المدني، تم الإعلان عن سحب نيابة كل من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقد شهدت الجلسة الاولى التي استمرت لساعات، الطلب بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، مؤكدة أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر.

كما التمس دفاع المطالبات بالحق المدني انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام، والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية.

مقابل ذلك، التمس دفاع الأساتذة المتهمين في هذه القضية "عدم قبول الدفوع الشكلية والطلب الذي تم التقدم به من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني"، مشيرا إلى أن "من انتهك سرية المحاكمة هن المطالبات بالحق المدني اللواتي لجأن إلى الإعلام وتحدثن بوجه مكشوف عن القضية".

ونسب إلى أحد المحامين قوله باللهجة المصرية معلقا على رفض الدفع المثار حول سرية الجلسة: "سر إيه إنت لي جاي تتلكم عليه"، ما أثار الضحك في القاعة.

علاوة على ذلك، قدم الدفاع التماسا يرمي إلى استبعاد الخبرة المنجزة على تفريغ محادثات (واتساب)، مشيرا إلى أن "الخبرة لا توجد في باب البحث التمهيدي وإنما التلبسي، وأن هذا الملف في التمهيدي".

ورأى دفاع الأساتذة المتهمين في هذه القضية أن المحاضر التي أنجزت "تشوبها خروقات عديدة، وبالتالي يستوجب استبعادها لكون الضابطة القضائية تجاوزت اختصاصاتها لتوريط هؤلاء".

أما النيابة العامة فقد أكدت من جانبها أن إجراءات الخبرة المنجزة تمت وفق المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك المادة 18، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة القضائية أنجزوها وفق الضوابط القانونية.

وصرح ممثل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأنه سيعقب ويجيب على ما أثير بخصوص مسطرة المتابعة، وقال بهذا الشأن: "لا أريد إلباسه لباسا غير قانوني، أترفع عنه لأني جهة محايدة ونناقش القانون".

وقررت المحكمة التي يرأسها القاضي بحار إرجاء البت في عقد جلسة سرية إلى أن ترى ضرورة لذلك، وكذا عدم البت الفوري في الدفوع المثارة لأن ذلك لا يؤثر على قيمتها، وبالتالي ضمها إلى الجوهر.

وصرح المحامي أشرف جدوي منصور أن الملف سيكون حافلا بالمفاجآت ووسائل إثبات سيتم كشفها في حينها، على عكس الصورة التي تم التسويق لها.

وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة الشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم في هذه القضية.