ليلى بنعلي تؤكد على ضرورة ملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، على ضرورة ملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي يتضمن عدة محاور لها تقاطعات كبيرة مع متطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد للجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، انعقد يوم الجمعة المنصرم، برئاسة السيدة بنعلي، وخصص لتقديم نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بعد ثلاث سنوات من الشروع في تفعيلها ومناقشة خارطة الطريق لتحيينها أخذا بعين الاعتبار المستجدات الوطنية والدولية.

وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، أن السيدة بنعلي أكدت في مداخلتها أيضا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البرنامج الحكومي والالتزامات الدولية للمملكة كاتفاق باريس للمناخ والأجندة الأممية للتنمية وأهدافها السبعة عشر في ملائمة هذه الاستراتيجية.

كما أكدت الوزيرة على أن التنمية المستدامة هي خيار استراتيجي جاء لتثبيت المكاسب التي تحققت من خلال تنزيل عدة استراتيجيات ومخططات قطاعية وأن التقييم الذي تم إنجازه أظهر أنه يجب التركيز أكثر على الأهداف الاستراتيجية التي ستشكل مصدرا لتحديد الإجراءات العملية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف القطاعات المعنية.

ونوهت السيدة بنعلي في هذا الصدد بالأطراف المعنية بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني على الجهود المبذولة وعلى الانخراط الجاد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية.

وتوقفت الوزيرة في كلمتها عند ميثاق مثالية الإدارة الذي تم تحيينه مؤخرا، معتبرة أنه يشكل إحدى الوسائل الهامة لتتبع انخراط الإدارات العمومية ومساهمتها في مسار التنمية المستدامة بالمملكة.

وأبرز البلاغ أنه تم في ختام هذا الاجتماع تقديم مجموعة من التوصيات، تتعلق أساسا باعتماد خارطة طريق لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحيين ميثاق مثالية الإدارة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع هذه التوصيات للمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الحكومة.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 27 يونيو 2017، تشكل الإطار المرجعي لكل البرامج القطاعية في مجال الاستدامة، مبرزا أنه تتم حاليا أجرأة هذه الاستراتيجية من خلال تنفيذ مخططات قطاعية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مخطط أفقي حول مثالية الإدارة.

أما على المستوى الترابي، يضيف البلاغ، فقد تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع مختلف جهات المملكة بهدف تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية في المخططات الجهوية للتنمية.

يشار إلى أن تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية، يأتي تطبيقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقد يوم 3 يونيو 2020 برئاسة رئيس الحكومة.