هيئة حقوقية تدخل على خط المحتجزين المغاربة في ليبيا

توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمعطيات جديدة تتعلق بوضعية المغاربة المحتجزين بالديار الليبية، المتهمين بالهجرة السرية.

وكشف المركز، عبر بيان له، أن هذه المعطيات تفيد بأن محتجزي المغاربة كرهائن يطالبون ذويهم بفدية، للإفراج عن أبنائهم، وفي حالة عدم الرضوخ لمطالبهم، يتم التخلص من بعضهم، سواء بالقتل أو الرمي بهم في عرض البحر، حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من تصريحات.

كما اعتبر مسؤولون ليبيون، وكذا مسؤولة أممية مبعوثة إلى الديار الليبية، يضيف المصدر نفسه، بأن المشكلة الرئيسية، التي يواجهونها بخصوص إعادة المغاربة المحتجزين إلى بلدهم، تكمن في عدم تجاوب وزارة الخارجية المغربية معهم، رغم العديد من المراسلات، والاتصالات، التي أجروها معها، ومع المؤسسات التابعة لها.

وأفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه بلغ إلى علمه من مصدر من المغاربة المقيمين بالديار الليبية، دون إمكانية التأكد من صحة المعلومات، بأن بضع مائة من المواطنين (حوالي مائتين، من دون تحديد هويتهم) قد غرقوا في عرض البحر منذ شهر دجنبر الماضي، بعدما ثم الإبحار بهم نحو الشواطئ الإيطالية، على متن زوارق ليس بها وسائل أمان، وفي ظروف مناخية سيئة للغاية، وثم استخراج جثثهم، أخيرا، ووضعها في ثلاجات بمستشفى مدينة الزاوية الليبية، حسب المصدر ذاته.

وحمل المركز الحقوقي المسؤولية إلى الحكومة المغربية، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية في الخارج، إزاء تقاعسهما في أداء واجبهما في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قوله، داعيا ناصر بوريطة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.

ودعا المركز الحقوقي نفسه إلى فتح التحقيق في شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة، يغررون بالشباب المغربي، ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم، واقتيادهم مشيا على الأقدام عبر التراب الجزائري نحو الديار الليبية، لتتم المتاجرة بهم، وتعريضهم لانتهاكات جسيمة.

أخبار الجالية