وأكد السيد ميارة، أمس الخميس، في
كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الموسع للمكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن
الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، أن موضوع الأمن الغذائي أضحى يكتسي
أهمية متزايدة لدى دول المنطقتين الإفريقية والعربية، على اعتبار أن ضمان الأمن
الغذائي إلى جانب مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا
والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة ومجابهة الآثار متعددة الأبعاد
للتغيرات المناخية، يعد من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة،
وبلدان المنطقتين الإفريقية والعربية بصفة خاصة.
وشدد على أن الأمر يتعلق برهان حقيقي
يحتم بدل قصارى الجهود وتوحيدها في سبيل
تأمين وضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع شعوب المنطقتين، مشيرا في هذا الصدد
إلى تداعيات جائحة كورونا على سلاسل توريد الغذاء بين الدول بعد تعطيل حركة التنقل
وفرض قيود صارمة عليها، “وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة من أجل رفع المؤشرات الإفريقية
والعربية في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وحماية مجتمعاتنا من الأخطار التي تهدد
سلامتها الصحية والاجتماعية والبيئة”.
علاوة على ذلك، يقول السيد ميارة، فإنه
ينبغي العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكات بين مختلف الدول المنتجة
والمستوردة، وهو ما يعكس الضرورة الملحة لتشكيل تحالفات للتغلب على المعوقات التي
تحد من رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بين مختلف البلدان.
ولم يفت السيد ميارة، وهو أيضا رئيس
رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم والعربي،
التأكيد على أن البرلمانيين شركاء أساسيين في السياسات المرتبطة بالأمن الغذائي
ومحاربة الجوع وسوء التغذية، وذلك لما يضطلعون به من مهام تشريعية ورقابية، وتطوير
السياسات العامة المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار
إلى أن هذا الاجتماع الخاص بالشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في
إفريقيا والعالم العربي، يسعى إلى تعزيز الحوار وتبادل الرؤى والخبرات بشأن
القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقتين الإفريقية والعربية،
وتقديم مقترحات بشأن تفعيل دور الشبكة وبلورة برنامج عملها المستقبلي.
وأبرز السيد ميارة في هذا الصدد أهمية
العمل كرابطة وكذا كشبكة برلمانية في تعزيز الحوار البرلماني والتفاعل حول القضايا
المرتبطة بالأمن الغذائي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في
تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة
ذات الصلة، وذلك من خلال على الخصوص تشجيع الاستثمارات في ميدان دعم وضمان استدامة
ووفرة ونوعية الإنتاج الغذائي، ومواجهة النقص والعقبات التي تحول دون تحقيق النمو
المطلوب.
ولفت إلى أنه “كبرلمانيين وكشبكة معنية
بالأمن الغذائي مدعوون للمساهمة في المجهودات العالمية ذات الصلة بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام
2030 وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة”.
وقدم
السيد ميارة بهذه المناسبة عددا من التوصيات تهم على الخصوص وضع خارطة طريق
وبرنامج عمل للشبكة مع تحديد أولويات العمل، وتحديد سبل تفاعل الشبكة مع الهيئات
الحكومية الوطنية والإقليمية والجهوية بإفريقيا والعالم العربي ومع مختلف المنظمات
الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى الشبكات البرلمانية للأمن الغذائي القائمة
والهيئات الدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، فضلا عن دراسة إمكانية إبرام
اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، يتم التوقيع
عليها بمناسبة المؤتمر المقبل للرابطة المزمع عقده بالمملكة المغربية أيام
03-04-05 مارس 2022.