المتحور الذي ظهر بالدار البيضاء محلي وليس وافدا من الخارج

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن المتحور الذي ظهر بالدار البيضاء "محلي" وليس وافدا من الخارج.

وقال السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حالة الإصابة المؤكدة الأولى بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدا أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأوضح أن المعطيات الطبية والعلمية تشير إلى أن جميع الفيروسات تتحور بشكل يومي بوتيرة قد تصل إلى 100 مرة، مسجلا أنه من "الطبيعي جدا" في ظل هذا التحور اليومي أن تظهر هذه الحالة بالدار البيضاء.

وبخصوص التساؤل عن جدوى تعليق الرحلات الجوية للمسافرين في ظل ظهور المتحور الجديد بالمملكة، أجاب السيد بايتاس بالقول إن قرار الإغلاق ساهم في تأخير وصول الموجة الرابعة التي تعيشها مجموعة من البلدان في الجوار الأوروبي إلى المملكة، مشيرا إلى أنه خلال موجات سابقة، حين كانت الحدود مفتوحة، وصل الفيروس بسهولة إلى المغرب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القرار يروم بالأساس حماية البلاد والمواطنين وتثمين المكتسبات المحققة بفضل عملية التلقيح ومواصلة اليقظة والتتبع الدقيق.

وفي موضوع إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته السلطات لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، قال السيد بايتاس "نحن أمام وضع غير طبيعي، ويشهد تقلبات وتطورات من ساعة إلى أخرى"، مشددا على أنه في ظل الوضع الوبائي المقلق في بلدان الجوار، فإنه "من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى المكتسبات التي حققتها البلاد، واتخاذ قرارات عندما تكون هناك أي تطورات".

وبعدما أوضح أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على التموقعات الجغرافية لدول الإمارات العربية المتحدة وتركيا والبرتغال، ذكر الوزير بأنه قد تم وضع آلية لتتبع المواطنين المعنيين من خلال إجراء اختبار الكشف "بي سي آر" قبل السفر، مبرزا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بالمغرب طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتتبعه بشكل دقيق، وتتخذ قرارات في اتجاه تخفيف القيود وفتح الحدود حال الرجوع للوضع الطبيعي في ظل المؤشرات الوبائية العالمية. وبخصوص تأثير هذا القرار على قطاع السياحة، أكد السيد بايتاس أنه من الواضح أنه "سيكون له تأثير على القطاع، لكن يجب أن نرتب الأولويات بشكل دقيق"، مسجلا أن "قطاع السياحة يشكل أولوية أيضا، والحكومة منتبهة لهذا الوضع، ولكن في نفس الوقت يتعين الحذر من الوقوع في أي انتكاسة وبائية".

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول"إن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، ولكن في نفس الوقت، فإن المسؤولية الأساسية هي حماية الأرواح وعدم السقوط في انتكاسة وبائية يتم على إثرها اتخاذ قرارات وإجراءات يصعب على المواطن تفهمها وتقبلها".