تستعد السلطات الصحية، بتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى، لوضع اللمسات الأخيرة
على خطة الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية، والعودة شيئا فشيئا إلى نسق الحياة الطبيعية.
وأوضخت مصادر، أن المعطيات وهي غير رسمية، تفيد أن المغرب يسير نحو الاقتداء
بعدد من الدول الغربية، والتي أعلنت عن مجموعة من التدابير التخفيفية، كالسماح بعودة
كافة الأنشطة الاقتصادية والتجمعات، إلا أن كل ذلك سيكون مشروطا بالتوفر على جواز التلقيح.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المغاربة الملقحين سيكون بإمكانهم ولوج المقاهي والمطاعم
والحمامات وفضاءات الألعاب والمجمعات الثقافية بشكل طبيعي، بينما سيحرم الأشخاص الذين
لا يتوفرون على جواز التلقيح من ذلك.
هذا ولن يتم الشروع فعليا في تطبيق هذه الإجراء الجديدة قبل أن تضمن السلطات
الصحية توفير مخزون كاف من الجرعات، الكفيلة بتغطية الضغط الكبير الذي ستعرفه الحملة
الوطنية للتلقيح حينئذ.