اعتبرت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، تسليم "اللاجئ السياسي"
سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، عملية "خطيرة جدا"، وطالبت بفتح تحقيق في
هذا الموضوع.
وذكرت آمنة القلالي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منظمة
العفو الدولية خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في تونس، إنه من المهم التحقيق
"بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري ثم تسليم سليمان"
بوحفص للجزائر "رغم وضعه كلاجئ سياسي".
ووفق منظمة العفو وقرابة 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 عشت الماضي،
من منزله في تونس العاصمة "في ظروف غامضة"، حيث جرى نقله بسيارة من منزله
إلى جهة مجهولة.
وشددت منظمات غير حكومية نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، على أن السلطات التونسية
سلمت بوحفص (54 عاما) إلى الجزائر لمحاكمته، ووفق القلالي، ظهر في الجزائر العاصمة
في 28 أو 29 غشت بعد أيام من اختفائه القسري.
وأكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن بوحفص سيمثل في اليوم
نفسه أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، فيما أمر قاضي التحقيق مساء الأربعاء،
بـ"وضع سليمان بوحفص رهن الحبس المؤقت ونقله إلى سجن القليعة (غرب العاصمة الجزائر)"،
وفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، دون أن توضح اللجنة التهم الموجهة
إليه.
ودعت الرابطة، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر،
إلى التدخل في القضية، لافتة إلى أن بوحفص ينبغي أن يستفيد من "الحماية التي يوفرها
الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر".