أعرب نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” المغربي (ثاني أكبر أحزاب المعارضة)
عن أمله في حصول الحزب على فرصة الفوز من أجل تطبيق برنامجه الانتخابي.
وقال بركة إن حزب “الاستقلال” لديه حظوظ قوية للفوز بمقاعد إقليم الصحراء ومناطق
أخرى، خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، المزمعة في الثامن من سبتمبر الجاري.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات بين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد
الائتلاف الحكومي) و”التجمع الوطني للأحرار” (مشارك بالائتلاف)، كما يبرز حزبا “الأصالة
والمعاصرة” و”الاستقلال” (معارضان) في المشهد السياسي كقوة انتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون
نسمة)، وفق بيانات رسمية.
وأفاد بركة، بأن برنامج الحزب (46 مقعدا من 395) مرتبط بتعاقدات ومواثيق مع
شرائح من المواطنين، مثل الشباب والمرأة والمسنين.
وأضاف “الجائحة ساهمت في خروج مليون مغربي من الطبقة الوسطى ودخولهم إلى دائرة
الفقر، وبالتالي نريد أن نساعدهم، من خلال تقديم دعم لمدة زمنية محددة، وتقوية قدراتهم
من أجل مباشرة مشاريع مدرة للدخل”.
نزار بركة: الحزب قدم الكثير للمواطنين في الصحراء، وحقق عددا من الإنجازات
وأبرز أن برنامج الحزب يتضمن مساعدة الشباب لإيجاد عمل، من خلال الخدمة المدنية
المدفوعة الأجر خلال سنة، بالإضافة إلى جمع مكتب التكوين المهني مع وكالة التشغيل
(حكوميان)، من أجل أن يكون هناك عمل مشترك.
وأبرز ضرورة توافر وكالات للتشغيل متنقلة بالقرى، في ظل وجود شباب واع ومتعلم
وعاطل عن العمل، وهو ما يقتضي مساعدتهم لإيجاد فرص عمل.
وبخصوص الطبقة الوسطى، لفت السياسي المغربي، أنها “تعرضت للاستهداف من طرف الحكومة
الحالية، مما أدى إلى تراجعها على عدة مستويات”.
وأبرز أن “الطبقة الوسطى لا تزال خائفة على وضعها وعلى أبنائها، خصوصا في ظل
مخاوف من العيش بمستوى أقل مما كانت عليه”.
وتعهد بتخفيض الضريبة على الدخل لدعم الطبقة الوسطى، والإعفاء منها بالنسبة
إلى المواطنين الذين لهم دخل أقل من 4000 درهم (نحو 400 دولار) شهريا، فضلا عن إعادة
جدولة ديون للمتضررين من تداعيات كورونا.
وأردف “خصوصا أن العديد من هؤلاء مهددون بإفراغ مساكنهم والتشرد، وإزالة الفوائد
البنكية لعدد منهم”.
وحول الالتزام بتطبيق هذه التعهدات سواء إذا ترأس الحزب الحكومة أو شارك فيها،
قال بركة إن “ترؤس الحكومة، يتم وفق برنامج حزب الاستقلال، الذي هو شبه ملزم بالنسبة
إلى الأحزاب الأخرى”.
وتابع “في حالة المشاركة في الحكومة، يدخل الحزب في مفاوضات من أجل إدخال بعض
هذه الالتزامات بالبرنامج الحكومي المرتقب، وبالتالي الأفضل أن نحتل المرتبة الأولى
من أجل تطبيق هذه الالتزامات”.
واستطرد “بات ضروريا حماية المواطنين من جشع الشركات الكبرى، خصوصا أن المواطنين
يدفعون مثلا ثمن الوقود بأكثر من سعره الحقيقي”.
وبشأن استخدام المال الانتخابي، لفت بركة، إلى أن هذه الظاهرة انطلقت من خلال
استمالة المرشحين الكبار، حيث كانت هناك ضغوطات للتأثير على العديد من رؤساء الجماعات
المحلية من أجل الانتقال من أحزابهم إلى أحزاب أخرى.
واعتبر أن استخدام المال بالانتخابات سيكون له تبعات في المستقبل، داعيا إلى
يقظة كبيرة من أن أجل مرور الانتخابات في ظروف جيدة.
واستدرك قائلا “يجب أن تبقى ظاهرة المال الانتخابي محدودة”.
ويتم استخدام المال بالانتخابات، عبر تقديمه للمواطنين للتصويت على مرشح معين
(مال، هدايا، سلع، خدمات)، أو للمترشحين من أجل تغيير الحزب، ويكون ذلك قبل فترة الترشح،
بالإضافة إلى أساليب أخرى.
وذكر بركة، أن حزب “الاستقلال” يعرف دينامية كبيرة، ومن المنتظر أن يحسن من
ترتيبه في الانتخابات المقبلة مقارنة مع انتخابات 2016، خصوصا أن الحزب فقد خلال الانتخابات
السابقة 30 في المئة من الأصوات.
وأفاد بأن “الاستقلال استرجع قوته”، معربا عن أمله في أن يعطي الشعب للحزب فرصة
من أجل تطبيق برنامجه الانتخابي.
وأردف “ومن أجل قطع الطريق على من يريد الرفع من أسعار الدقيق والسكر، والذين
يريدون إزالة دعم الأسعار مرة أخرى وتحرير الأسعار، وهو ما سيساهم في جشع بعض الشركات
المحتكرة، وزيادة أرباحها وتفقير المواطنين من الطبقة الوسطى”.
وزاد “وهو ما نرفضه ولدينا تصور من أجل تمويل الإصلاحات الكبرى دون اللجوء إلى
جيوب المواطنين”.
وقال المتحدث، إن الخطوط الحمراء بخصوص التحالفات، لا ترتبط بالأحزاب بقدر ما
ترتبط بالسياسات التي سوف تطلق على أرض الواقع.
وتابع “إذا كنا سندخل الحكومة مع حزب آخر، من الضروري ألا نشارك مع أحزاب تريد
الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية، وتريد حذف دعم المواد الغذائية”.
واستكمل “من الضروري أن تكون التحالفات مبنية على البرامج.. الاستقلال سبق أن
تحالف مع جميع الأحزاب”.
واعتبر بركة، أن “حزب الاستقلال لديه حظوظ قوية بالأقاليم الجنوبية (إقليم الصحراء)،
خصوصا أن العديد من المواطنين (بالإقليم) منخرطون بالحزب، بحكم أنه يدافع على مغربية
الصحراء، ويناضل من أجل ذلك منذ الاستقلال (1956)”.
وأضاف أن “رموز الحزب قدموا الكثير للمواطنين بهذه الأقاليم، وحققوا العديد
من الإنجازات على أرض الواقع، سواء على مستوى بلدية
العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء)، أو رأس جهة العيون الساقية الحمراء أو جهة
الداخلة واد الذهب (تابعتان للإقليم)”.
واستطرد “الحزب ساهم في المفاوضات حول الصحراء المغربية، من خلال رؤساء الجهات،
للدفاع على وحدة التراب الوطني في إطار الأمم المتحدة”.
وتطرق إلى “المجهود الكبير للحزب والانخراط في إطار النموذج التنموي للأقاليم
الجنوبية (برنامج حكومي)، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80 في المئة، والبرامج (التنموية)
المنجزة على مستوى الجهة”.
واستدرك “تم العمل مع جميع الأحزاب الأخرى لأن الهدف هو خدمة المواطنين في الأقاليم
الجنوبية، وتقوية روح الانتماء إلى الوطن والعمل على تحسين مشاكلهم ومحاربة إشكالية
البطالة وجلب الاستثمار وخلق مناصب الشغل”.
وأعلن عن “قرب افتتاح كلية للطب في العيون، مما يساهم في تجاوز الخصاص في الكوادر
الطبية”.
ولفت إلى أن “هذا كله سيؤدي لتقوية حظوظ الحزب في الانتخابات المقبلة سواء بالأقاليم
الجنوبية أو في باقي مناطق البلاد”.
العرب