زلزال يهز المصباح بعبدة

يتواصل نزيف الاستقالات الجماعية من هياكل حزب العدالة والتنمية بمختلف مناطق المملكة، فبعد استقالات خمسة كتاب محليين من حزب المصباح دفعة واحدة، بإقليم الصويرة،  أعلن قياديون وازنون وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بآسفي عن تقديم استقالة جماعية من الحزب، ويتعلق الأمر ب 45 عضوا وقياديا محليا وزعماء أدرع نقابات مهنية ومستشارين جماعيين ونواب رئيس المجلس الترابي لآسفي، يترأسهم عبد الجليل البداوي رئيس المجلس والكاتب المحلي للحزب عبد الهادي السلماني ووكيلة لائحة النساء فضيلة أربيب.

وحسب موقع "لكم"، ومن مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، أن "التمرد" المعلن باستقالة جماعية، يقوده عبد الجليل البداوي رئيس المجلس الترابي لآسفي، بعدما تمت ازاحته من قبل الأمانة العامة للحزب من اللائحة المحلية للحزب المرشحة للانتخابات الجماعية والبرلمانية، ثم تعويضه بشاب يملك مدرسة لتعليم السياقة في المرتبة الثالثة، وكان هذا الأخير تكبد خسارة غير مسبوقة في انتخابات الغرف المهنية.

ومن بين أبرز المستقلين، سعيد لعريض عضو الحزب والكاتب الوطني لأساتذة التربية الإسلامية، ومحمد فضي مستشار الكاتب الوطني لقطاع سيارات الأجرة، مما يشير أن الحزب سيخسر قاعدة انتخابية مهمة، ويوسف امهيلي مستشار وفاعل نقابي، وعبد الهادي السلماني الكاتب المحلي للحزب عضو مجلس الجهة والذي يصف بـ"العقل المدبر لشؤون الحزب بآسفي"، وفوزي بهداوي الوجه البارز في حركة التوحيد والإصلاح، بالإضافة لمستشارين آخرين وأطر وجمعويين ونشطاء الحزب.

وقال مصدر مسحوب عن الحزب أن هناك تراكم عدد من المشاكل تتعلق " بفرملة" أشغال المجلس البلدي الذي يقوده البيجيدي من قبل بعض مستشاري الحزب، وأكد المصدر أن رئيس المجلس عبد الجليل البداوي أحس بنوع من "التهميش"، خصوصا وأنه يتابع أمام محكمة جرائم الأموال في مراكش بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عمومية.

ويواجه عمدة آسفي ومن معه، تهما ثقيلة، وفقا لفصول المتابعة 351-353و356-241/1 و114 من القانون الجنائي، ومن أبرزها، جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما وجهت المحكمة لرئيس قسم التعمير السابق ورئيس قسم التقني الحالي تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.

إلى ذلك، استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، "الأسلوب التضليلي التي اعتمده مروجو العريضة لدفع بعض الأعضاء للتوقيع، والمؤسس على معطيات غير صحيحة وفق ما أبلغنا به بعض الموقعين".

وأوضحت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، أن "سبب الاستقالة المشار إليها، يرجع إلى كون الموقعين عليها رفضوا قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بنقل ترشيح عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي، من الرتبة 3 في لائحة الجماعة إلى الرتبة 2 في لائحة الجهة، وهو القرار الذي تم اتخاذه وفق المساطر والقواعد التنظيمية المنظمة لعمليتي الترشيح والتزكية المعتمدة داخل حزب العدالة والتنمية".

واستغرب البلاغ، إدراج أسماء بعض الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم بالحزب منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود توقيعات لأشخاص سبق أن تقدموا باستقالاتهم قبل تاريخ توقيع العريضة المذكورة، مؤكدا أن "بعضا ممن تزعموا هذه العريضة كانوا يرتبون قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى من أجل الترشح في لوائحها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وأعلن البلاغ، أن حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي بمختلف هيئاته ومنظماته وقياداته ومناضليه سيواصل القيام بأدواره بكل مسؤولية والتزام، وفي احترام تام لقرارات قيادته الوطنية، وفق رؤية تستشرف المستقبل وتأبى الرجوع إلى الوراء، مشددا على جاهزية الحزب وتعبئة مناضليه لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.