التصدعات العديدة
التي يعرفها الاقتصاد الجزائري سيؤدي إلى انهيار تام ومهول، خلال سنتين على أبعد تقدير،
حسب ما وقفت عليه تقارير أمريكية.
وبحسب مضمون التقارير
التي أنجزته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، إنهيار الإقتصاد
الجزائري خلال السنتين المقبلتين، على أبعد تقدير، بعد أن قررت الجزائر توقيف عمليات
استيراد المواد المعدة لإعادة البيع، اعتبارا من نهاية الشهر المقبل (أكتوبر)، في خطوة تنم عن انهيار وشيك لاقتصادها وهو القرار
الذي يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد، بسبب التراجع المتواصل
لمخزونها من "احتياطي العملة الصعبة" الذي يعيش وضعا غير مسبوق، وهو ما أكدته
تقارير جزائرية رسمية، التي قالت أن مخزون الجزائر من "الدوفيز" تراجع مع
بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار، في وقت فندت فيه وكالة "بلومبيرغ"
الأميركية،مؤكدة أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار فقط.
وعزت مصادر مطلعة
القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات،
بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية
في مناسبات عدة، وهو ما أجبرها منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها
المالية، كان من بين نتائجها الوخيمة تعليق عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع.