الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك تحذرمن زيوت مشبوهة ومجهولة المصدر

بعد حجز كميات من الزيوت المشبوهة والمعروضة للبيع، بمدينة الدار البيضاء، كشفت الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك تفاصيل جديدة عن الموضوع.

وقال مصدر من الجامعة لـموقع "سيت أنفو"، إن الزيوت التي تم حجزها في أكياس بلاستيكية صغيرة بالدار البيضاء، لم يعرف لحد الساعة مصدرها، مبرزا أنه سبق أن تم ترويجها سابقا في الأسواق المغربية.

وأوضح أن الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، نبهت منذ مدة، إلى خطورة انتشار مثل هذه المنتوجات في الأسواق، مبزرا أنه من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، كون مصدرها وطريقة تلفيفها مجهولة.

كما أن البلاستيك المستعمل في تخزين الزيوت يشكل موضوع تساؤلات عدة، تؤرق بال المستهلكين، يضيف مصدر الموقع.

وطالبت الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك بجعل الزيت مادة متوفرة طيلة السنة، وعدم حصرها في أشهر معدودة، حتى تكون متاحة للمستهلك في كل حين.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للاستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.

وتفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة، مع بلاغ يدعي أن أكياس بلاستيكية تضم زيوت مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، وكذا عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز 32 علبة تضم 2200 كيسا صغيرا من الزيوت المشبوهة، داخل مستودعين للسلع الغذائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك دون أن تكون هذه المنتجات مرخصة للتداول والعرض بالأسواق الوطنية.

وقد تم حجز الزيوت المشكوك فيها من أجل إخضاعها للخبرات الصحية اللازمة، والتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو إضرارها بالصحة العامة، بينما تم الاحتفاظ بتاجرين كانا يعرضان هذه السلع للبيع تحت تدبير الحراسة النظرية بغرض البحث معهما حول مصدر وطبيعة هذه الزيوت.