دعت فعاليات ومجموعة من الأصوات إلى ضرورة الحسم مع مجموعة من الممارسات التي
ميزت عمل المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية فوق الأراضي المغربية لسنين خلت، قائلة
"كفى".جاء ذلك في سياق الهجمة الشرسة، التي تتعرض لها المملكة المغربية ومؤسساتها
ورموزها في الآونة الأخيرة، ووجهت ذات الأصوات انتقادات وصفها المطلعون على خبايا الأمور
باللاذعة وغير المسبوقة، لأنشطة وأعمال المنظمات بالمغرب.
كما ارتفعت مطالب موجهة إلى المؤسسات "المدنية" سواء منها المغربية
أو الأجنبية، والتي تطالب الدولة المغربية بالشفافية والحق في الحصول على المعلومة،
بأن تعطي المثال وتكون قدوة وتكشف عن أسماء وهوية الجهات الممولة لأنشطتها.
وتمت دعوتها كذلك(الجمعيات والمنظمات الدولية)، إلى نشر حساباتها المالية بكل
تدقيق وبشكل علني، ليتعرف الجميع على ماليتها.
وطُرح تساؤل اعتبر غاية في الموضوعية، وهو كيف لمنظمات مدنية مغربية تطالب الدولة
بالحق في الحصول على المعلومة والرقمنة، وهي لا تكشف عن تقاريرها المالية ومصادرها؟،
بل إن معظمها لها رؤساء مدى الحياة.