دق المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو ناقوس الخطر في رسالة
مفتوحة إلى السيد عامل إقليم صفرو في شأن الانخفاض الحاد في مستوى الفرشات المائية في
العديد من المناطق التابعة ترابيا للإقليم، على خلفية ما أسماه الاستنزاف الخطير، بسبب
انتشار الضيعات الفلاحية لكبار المستثمرين على هذه المساحات المتواجدة على أطراف هضبة
سايس وعلى سفوح جبال الأطلس المتوسط، والتي تستغل المياه الجوفية بشكل مفرط من جهة،
ومن الانعكاسات السلبية والخطيرة لهذا الاستغلال غير المعقلن واللامسؤول للمياه في
غياب تدخل السلطات الوصية عن هذا القطاع من جهة أخرى.
وأشارت رسالة المكتب المحلي لـ AMDH إلى أن دوائر ايموزار كندر - صفرو ـ البهاليل - المنزل
- رباط الخير سجلت انخفاضا خطيرا على مستوى منسوب المياه في الفرشة المائية بسبب استنزاف
هذه الثروة من طرف مستثمرين.
وأضافت الرسالة الموجهة إلى السيد عامل الإقليم، أن هذا الأمر يهدد الأمن المائي للساكنة، حيث تعاني مجموعة من المناطق
بالإقليم من إنقطاع الماء الصالح للشرب بشكل متكرر وشبه مستمر، الشيء الذي يرفع من
معاناة الساكنة ولاسيما في ظل موجة الحر الشديدة التي تعيشها المنطقة.
وحسب الرسالة المفتوحة، فإن من شأن هذا الاستنزاف الخطير للمياه، أن يهدد الاستقرار
بالمنطقة، لكونه سيتسبب في اختفاء مجموعة من الضايات ومنتجعات سياحية التي شكلت منذ زمن بعيد فضاء للاستقرار نتيجة للارتباط
الوجداني والوجودي معها، ولقيمتها السياحية، ولدورها الطبيعي والإيكولوجي الهام والأساسي
للتنوع البيولوجي لمختلف الكائنات الحية.
واعتبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، وبالرجوع للطبيعة
الجيولوجية للمنطقة، أن المياه الجوفية التي يتم اليوم استنزافها من طرف ملاك الضيعات
بشكل مهول، هي غير قابلة للتجديد، مما يرفع من حجم المسؤوليات التي ترتبط بتدمير الضايات
والمنتزهات السياحيةـ وهلاك قاطنيها عطشا.
وشدد رفاق مصطفى خياطي،على أن الحق في الماء مرتبط بمختلف الحقوق الأخرى، وعلى
رأسها الحق في الحياة، وهو الحق المقدس الذي تقع على الدولة مسؤولية ضمانه، وبالتالي
فهي ملزمة بضمان توفير هذه المادة الحيوية الضرورية للحياة والتنمية والاستقرار، حماية
لسكانة الاقليم المحاصر بالجفاف ، وكذلك تجنبا
لما قد ينتج عن ذلك من انفلات أمني أو نزوح جماعي .
وانطلاقا من مسؤولياتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو من
عامل إقليم صفرو، التدخل العاجل لوقف الاستهلاك غير العقلاني للمياه الجوفية بالمنطقة
وحماية الضايات والمنتزهات السياحية من الدمار والإنسان من العطش ، وتشديد الرقابة
على استهلاك الثروة المائية بما يحول دون استنزافها مع وضع حد لرخص الاستهلاك لأغراض
فلاحية.