قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 8 يوليوز الجاري، تمديد حالة الطوارئ
الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 غشت المقبل. وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة
لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر
أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية. مشروع هذا المرسوم يهدف إلى
تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يوليوز الجاري إلى غاية 10 غشت المقبل. وأجازت
مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على
الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي. كما ينصب المشروع على تخويل ولاة
الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها
حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.